أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عزمها فتح ملف أسعار المجمعات السكنية، في خطوة تهدف إلى الوقوف على أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية داخل المشاريع الاستثمارية.
وقال عضو اللجنة، محمد جبار الشمري، في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، إن اللجنة ستباشر بمراجعة شاملة للمشاريع الاستثمارية المتلكئة، بهدف تحديد المعوقات التي أدت إلى تأخر إنجازها، مشدداً على ضرورة معالجة هذه الإشكاليات لضمان تسريع وتيرة العمل.
وأوضح الشمري أن اللجنة ستركز أيضاً على التحقيق في أسباب الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الوحدات السكنية، خاصة في ظل منح بعض الأراضي للمستثمرين بشكل مجاني، ما يثير تساؤلات حول مبررات تلك الأسعار.
وأشار إلى أن خطة اللجنة تتضمن دعم المشاريع الترفيهية والتنموية، فضلاً عن التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية الكهربائية.
وأكد الشمري أن اللجنة تعمل كذلك على إعداد خطة متكاملة لإطلاق مشاريع سكنية اقتصادية تستهدف شريحة ذوي الدخل المحدود، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن وتحقيق توازن في السوق العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك