مجلس النواب: نرفض أي تدخل في الشأن المالي

تابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري ما تم تداوله بشأن اللقاء الذي جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ونائبة رئيس البعثة، والذي تناول عددًا من القضايا المالية والاقتصادية ذات الطابع السيادي.

وفي بيان صادر عن مجلس النواب، جرى التأكيد على أهمية التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، مع التعبير عن رفض قاطع لأي ممارسات أو لقاءات يمكن أن تُفهم على أنها محاولة للتدخل في الشأن الاقتصادي والمالي الليبي، خصوصًا ما يتعلق بمسارات الإصلاح وإدارة الإنفاق العام والسياسات المرتبطة بالمؤسسات السيادية.

وشدد البيان على أن إدارة الملف الاقتصادي والمالي في الدولة الليبية هي مسؤولية وطنية خالصة تخضع للأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية باعتبارها الجهة المختصة بالرقابة والتشريع، مع التأكيد على عدم جواز فتح هذا الملف أمام أي تأثيرات أو توجيهات خارجية مهما كانت مبرراتها.

وأشار إلى أن التعويل على اللقاءات مع أطراف أجنبية أو السعي إلى دعم خارجي لن يشكل حلاً للتحديات الداخلية، ولن يوفر غطاءً أو حماية لأي مسؤول، مؤكدًا أن الشرعية تستمد من الالتزام بالقانون والإرادة الوطنية لا من أي تواصل خارجي.

كما أوضح البيان أن أي دعم أو مساعدة خارجية يجب أن يتم حصريًا عبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتبارها الإطار الدولي المعتمد للتنسيق مع الدولة الليبية، مع دعوة كافة الدول الصديقة إلى الالتزام بهذا المسار عند تقديم أي دعم، بما يضمن وضوح الإجراءات واحترام السيادة الوطنية.

وفي السياق ذاته، دعا البيان كافة المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي، إلى الالتزام التام بمقتضيات السيادة الوطنية وتجنب أي ترتيبات أو تفاهمات يمكن أن تُفسر على أنها مساس باستقلال القرار الليبي.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري أن الحفاظ على السيادة الوطنية يمثل أولوية قصوى، مع التشديد على أن القرار الاقتصادي الليبي يجب أن يبقى خاضعًا للإرادة الوطنية دون أي تدخل خارجي.