وزير الإقتصاد ينفي إرتباط إقالة وزيرة الصناعة بملف لزمات إنتاج الكهرباء [فيديو]

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الفولطاضوئية، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار خيار اقتصادي واستراتيجي يهدف إلى دعم الانتقال الطاقي في تونس وتعزيز السيادة الوطنية من خلال تدعيم الأمن الطاقي.

خيار استراتيجي لدعم الانتقال الطاقيوأوضح الوزير أن التوجه نحو إنتاج الكهرباء من الطاقة الفولطاضوئية يعكس إرادة الدولة في تنويع مصادر الطاقة وتقليص التبعية للموارد التقليدية، بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية والطاقية المطروحة على البلاد.

وشدد على أن هذه المشاريع لا تقتصر على بعدها التقني أو الطاقي فحسب، بل تندرج ضمن رؤية تنموية أوسع تهدف إلى تعزيز قدرة تونس على التحكم في خياراتها الطاقية ودعم مقومات السيادة الوطنية.

ملف اقتصادي وتنموي لا سياسيوفي سياق متصل، نفى سمير عبد الحفيظ وجود أي دلالات سياسية أو قراءات مرتبطة بالتغييرات الحكومية الأخيرة، في إشارة إلى قرار رئيس الجمهورية إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت شيبوب.

وأكد أن الملف يظل في جوهره ملفا اقتصاديا وتنمويا، داعيا إلى التعامل معه من زاوية المصلحة الوطنية والحاجة إلى تسريع مسار الانتقال الطاقي.

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط أن اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الفولطاضوئية تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم الأمن الطاقي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بكلفة الطاقة وتقلّبات الأسواق العالمية.

كما أبرز أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يشكل رافعة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة على تلبية الحاجيات الطاقية للبلاد خلال السنوات المقبلة.