حدّد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يوم 30 جوان كآخر أجل لتلقي مقترحات منظوريه بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في إطار الإعداد للمساهمة في صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية القادمة للبلاد.
وأصدر المجمع بلاغًا موجّهًا إلى كافة منخرطيه، دعاهم فيه إلى المشاركة الفعالة في هذا المسار، من خلال تقديم توصيات ومقترحات عملية يمكن إدراجها ضمن الوثيقة التوجيهية التي سيقع رفعها لاحقًا إلى وزارة المالية.
دعوة إلى مساهمة مهنية في إعداد قانون الماليةوتأتي هذه المبادرة بدعوة من رئيس المجلس الوطني للمجمع، سفيان الديماسي، في إطار الاستعدادات الجارية لإعداد وثيقة التوجهات ومقترحات المجمع المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ودعا البلاغ المهنيين إلى تقديم مقترحاتهم مدعومة بشرح تفصيلي للأسباب والآراء التي تبرّرها، بما يسمح بدراستها بصفة دقيقة وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة المقترحات النهائية للمجمع.
مقترحات مستندة إلى واقع الممارسة المهنيةوتهدف هذه الخطوة إلى جمع توصيات نابعة من واقع الممارسة اليومية للمحاسبين، باعتبارهم من أكثر المهنيين احتكاكًا بالمنظومة الجبائية والمالية وبالإشكاليات التي تواجه المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين.
كما تسعى هذه المبادرة إلى بلورة حلول عملية قادرة على دعم نجاعة التشريعات المالية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية.
تعزيز دور المحاسبين في تطوير المنظومة الجبائيةويؤكد مجمع المحاسبين، من خلال هذه الدعوة، أهمية دور سلك المحاسبين كشريك أساسي في تطوير المنظومة الجبائية والمالية في تونس.
كما تعكس هذه الخطوة حرص المجمع على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقديم مقترحات عملية وتوصيات مهنية تستجيب لحاجيات المرحلة وتراعي متطلبات الإصلاح المالي والجبائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك