أقرت وزارة التنمية المحلية منظومة ميسرة لسداد قيم التصالح في مخالفات البناء، في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، حيث ان القرار يهدف إلى تشجيع أكبر عدد من المخالفين على البدء في إجراءات التقنين دون الخوف من الأعباء المادية المرتفعة، مما يحول الرسوم من عائق إلى حافز للاستقرار القانوني.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، فى تصريحات خاصة، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تتيح للمواطن سداد قيمة التصالح على أقساط تمتد لـ 3 سنوات بدون فوائد، بعد سداد جدية التصالح المقررة بنسبة 25%.
خصم بنسبة 25% من إجمالي القيمةكما أشارت المصادر إلى وجود ميزة إضافية تمنح المواطن خصماً بنسبة 25% من إجمالي القيمة في حال قرر السداد الفوري الكاش، وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية تدفق طلبات التقنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر في القرى والمدن على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك