عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، اجتماعه الدوري لبحث مستجدات دورة 2025 والخطط المستقبلية للجائزة، حيث اعتمد المجلس الجدول الزمني لانطلاق دورة 2026، إلى جانب مناقشة تطبيقات النموذج العالمي الجديد المبني على معايير الجيل الرابع، والمنصة الإلكترونية المحدَثة، وخطط التوسع التسويقي على المستويين المحلي والخليجي.
وترأس الاجتماع سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور أعضاء المجلس، وندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، وعدد من المعنيين في الأمانة العامة للجائزة.
واستعرض الاجتماع تشكيلة فرق التقييم لدورة 2025 وآليات عملها وفق منهجية النموذج العالمي الجديد، وما رافق ذلك من ورش عمل تأهيلية للمقيِّمين لضمان توحيد معايير التقييم ودقتها، واطلع أعضاء مجلس أمناء الجائزة على الجدول المقارن لأعداد المشاركين في الدورات الماضية، والذي أظهر نمواً إيجابياً في حجم المشاركة وتوزعها على مختلف الفئات، وطرح في الاجتماع مقترحاً بتكريم الشركات الفائزة وفق تخصصاتها لإبراز التميز المؤسسي في كل قطاع على حدة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب سعادة عبدالله سلطان العويس بالحضور، مُثمّناً الجهود الحثيثة والإنجازات الملموسة التي حققها فريق عمل الجائزة، والتي تمثلت في الزيادة النوعية لأعداد المشاركات في جميع الفئات لدورة 2025، مؤكداً أن الجائزة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها منصّةً رائدة للابتكار المؤسسي على المستويين الإقليمي والعربي، وأضاف أن الجائزة تشهد كل عام نقلة نوعية في مسارها من خلال تبنيها النموذج العالمي الجديد المبني على معايير الجيل الرابع، واتساع قاعدة مشاركاتها على نحو يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الجائزة بوصفها مرجعاً للتميز المؤسسي في المنطقة.
وأشار سعادة العويس إلى أن غرفة الشارقة مستمرة في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز حضور وتنافسية الجائزة إقليمياً عبر خطط تسويقية وورش عمل متخصّصة في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توسيع قاعدة الجائزة بما يواكب الأولويات الاقتصادية للدولة، ويُعزّز حضور الشركات المساهمة في رفد الاقتصاد المحلي والخليجي بمزيد من التنافسية، وبما يرسخ مكانة الشارقة باعتبارها وجهة جاذبة لصنّاع التميز في القطاع الخاص.
التحول نحو النموذج العالميمن جانبها، استعرضت ندى الهاجري محاور الاجتماع مقدمة عرض شامل للإحصائيات الخاصة بالمشاركين والمقيمين في الدورات الثلاث الأخيرة، والجدول الزمني لإطلاق دورة 2026، وتطبيقات النموذج العالمي الجديد وما رافقها من ورش عمل للمقيمين والمشاركين، مشيرة إلى أن الجائزة قطعت شوطاً متقدماً في أتمتة عملياتها عبر المنصة الإلكترونية الجديدة التي توفر تجربة استخدام ميسرة للمشاركين والمقيمين والمحكمين، وتدعم تطبيق النموذج العالمي الجديد، فضلاً عن اعتماد جدول زمني مدروس لانطلاق دورة 2026 يضمن الاستمرارية والجاهزية العالية، والعمل على تكثيف ورش العمل التدريبية للمقيمين لمواءمة عمليات التقييم مع أرقى المعايير الدولية، بما يعزز موثوقية النتائج ومصداقية الجائزة أمام مجتمع الأعمال الإقليمي والدولي.
وأقر مجلس أمناء الجائزة استحداث فئة جديدة ضمن فئات الجائزة تخصص للشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة (ICV) تقديراً لدورها في تعزيز المحتوى الوطني ودعم الاقتصاد المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، حيث جاء القرار في سياق توسيع قاعدة الجائزة وتنويع فئاتها بما يواكب الأولويات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واختتم الاجتماع بإقرار عدد من التوصيات، أبرزها التركيز على التسويق للجائزة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وتطوير حزمة مميزات إضافية للفائزين عبر المؤسسات الحكومية التي يمثلها أعضاء مجلس الأمناء لرفع القيمة المضافة للفوز بالجائزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك