باركليز يتوقع نموا سريعا بإمدادات نفط الإمارات بعد خروجها من أوبك

قال بنك باركليز، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيؤدي إلى تسارع نمو إمدادات النفط من البلاد، مع خروجها من الأزمة الحالية.

وأعلنت الإمارات، رابع أكبر منتج في أوبك، أنها ستنسحب من المجموعة اعتباراً من الأول من مايو/ أيار المقبل.

وأوضح باركليز، في مذكرة، أن هذا القرار قد يطمئن المستثمرين المحتملين إلى أن الانتعاش الاقتصادي للبلاد لن يتأثر بحصص الإنتاج التي يفرضها تحالف أوبك+.

وأضاف البنك أن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز لا تزال ضعيفة، مشيراً إلى أن" المتوسط المتحرك لثلاثة أيام انخفض إلى نحو ثلاث إلى أربع سفن لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة (بما في ذلك غاز البترول المسال)، أي بتراجع يقارب 95% مقارنة بالعام الماضي".

ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً مغلقاً إلى حد كبير، في ظل استمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

في غضون ذلك، قال بنك إيه إن زد، في مذكرة صادرة اليوم الأربعاء، إن تأثير خروج الإمارات من المنظمة في أسعار النفط سيكون محدوداً على المدى القصير.

في السياق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تأمل ألا يعني قرار الإمارات بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نهاية تحالف أوبك+ الذي يضم كبار منتجي النفط العالميين، مضيفاً أن روسيا ستبقى ضمن المنظمة.

ولا تزال العوامل الجيوسياسية والمخزونات واللوجستيات تلعب دوراً أكبر في تحديد الأسعار مقارنة بالتغييرات الهيكلية.

وأضاف البنك أنه حتى في حال عدم تقيد الإمارات بأهداف أوبك+ الرسمية، فإن قدرتها على تحويل الطاقة الإنتاجية إلى إمدادات قابلة للتصدير ستظل خاضعة لبيئة التشغيل المحيطة بالمضيق في منطقة الخليج.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول يشكّل خطوة محسوبة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة القدرة على الاستجابة لتحولات السوق العالمية.

فالتحرر من قيود الحصص الإنتاجية يمنح أبوظبي هامشاً أكبر لتوسيع صادراتها، خصوصاً في ظل سعيها المستمر لتطوير طاقتها الإنتاجية واستقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة.

في المقابل، تبقى فعالية هذه الخطوة مرتبطة بعوامل خارجية لا يمكن تجاهلها، أبرزها التوترات في منطقة الخليج، واستمرار القيود اللوجستية المرتبطة بحركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وعليه، فإن الأثر النهائي للقرار سيتحدد بمدى قدرة الإمارات على موازنة طموحاتها الإنتاجية مع واقع السوق، في مرحلة تتسم بارتفاع مستوى عدم اليقين وتغير موازين القوى في سوق الطاقة العالمية.