استعرض مجلس الوزراء، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي تم التوصل إليها في ضوء عدة اجتماعات مع المصنعين للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وتضمنت محاور الخطة، التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب الموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.
كما تشمل الخطة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية.
وتضمنت الخطة، دراسة إضافة السيارات الهجينة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب دراسة إطلاق مبادرة لتحفيز إحلال السيارات المتقادمة الأجرة والملاكي بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وذلك وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ.
وفي السياق ذاته، تستهدف الخطة تحفيز صناعة مكونات السيارات، مع دراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بما يسهم في تخفيف أعباء تعميق التصنيع المحلي على مستوى الأجزاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك