تابع المجلس القومي للمرأة باهتمام بالغ ما يُثار من نقاشات مجتمعية حول حق المرأة في الحصول على الخدمات العامة، ومن بينها خدمات الإقامة في المنشآت الفندقية.
وأكد المجلس في هذا السياق على مجموعة من المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة، في مقدمتها أن المرأة المصرية تتمتع بكافة حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، ولها الحق في التنقل والحصول على الخدمات دون تمييز، وذلك في إطار ما كفله الدستور والقانون.
وشدد المجلس على أن الدستور المصري قد نص بوضوح على عدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ويكفل تكافؤ الفرص في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الحصول على الخدمات.
وإذ ثمن المجلس الجهود المستمرة للدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، فإنه يؤكد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق، وتعزيز ثقافة احترامها في كافة المؤسسات والقطاعات الخدمية.
ودعى المجلس جميع الجهات المعنية إلى الاستمرار في تطوير السياسات والإجراءات التي تضمن تقديم الخدمات دون أي ممارسات تمييزية، وبما يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية والتزامها بحقوق مواطنيها.
ويجدد المجلس التزامه بدوره في العمل مع كافة مؤسسات الدولة في اطار استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 نحو تعزيز بيئة آمنة وعادلة تكفل للمرأة ممارسة حقوقها كاملة دون انتقاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك