شهدت مناقشات مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حالة من الرفض من جانب عدد من النواب، الذين اعتبروا أن التعديلات المطروحة تفتقر إلى الدقة ولا تستند إلى دراسات كافية، مؤكدين أن التعديلات الحالية لا تغطي كافة الجوانب المطلوبة لقانون بهذا الحجم والتأثير.
النائب عبدالمنعم إمام: التعديلات لا ترقى إلى معالجة قانون يمس نحو 40 مليون مواطنفي هذا السياق، رفض النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة غير كافية ولا ترقى إلى معالجة قانون يمس نحو 40 مليون مواطن.
وقال إمام إن قانون التأمينات مر عليه نحو 7 سنوات شهدت خلالها البلاد أزمات غير مسبوقة، وكان الأكثر تأثرًا بها هم المواطنون فوق سن الـ60 عامًا، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة وليس تعديلات جزئية.
وأشار إلى وجود قصور في عدد من مواد القانون، لافتًا إلى أن ما بين 20 إلى 30 مادة تحتاج إلى تعديل حقيقي، مع ضرورة إضافة فئات جديدة ضمن المستفيدين من المعاشات، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية.
وتساءل إمام عن الأسس التي بنيت عليها التعديلات، قائلًا: «أين الحسبة الاكتوارية وأين الأرقام الدقيقة للميزانية؟ » مؤكدًا أن عدم إتاحة المعلومات الكاملة للنواب يعيق القدرة على تقييم المشروع بشكل دقيق.
ولفت إلى لجوء بعض المطلقات إلى الطلاق للحصول على المعاش، معتبرا أن ذلك يعكس وجود خلل في منظومة الاستحقاق يستوجب المعالجة، مؤكدا رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، قائلا: “اعتراضه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما ينطلق من قناعته بأن التعديلات الحالية لا تغطي كافة الجوانب المطلوبة لقانون بهذا الحجم والتأثير”.
النائب إيهاب منصور: أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت على أساسها هذه الأرقام؟كما أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة رفضه مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحال من الحكومة والذي يعدل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وقال النائب إيهاب منصور: «أرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة أين الدراسات الاكتوارية التي بنيت على أساسها هذه الأرقام، الأمور غير واضحة، وأنا مش بصمجي ومقدرش أوافق وخلاص».
وطلب رئيس اللجنة حذف الكلمة من المضبطة، وقال إنه يرفض هذه الكلمة وغير مقبولة، وقررت اللجنة حذفها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك