طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإسراع في تحديد موعد عاجل لاستكمال إجراءات أداء اليمين القانونية للوزراء الجدد أمام المجلس الرئاسي، مؤكداً أن ذلك يُعد شرطاً قانونياً ملزماً لاكتساب الصفة القانونية ومباشرة المهام الوزارية.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، في خطاب موجّه إلى الدبيبة، أن أي ممارسة للاختصاصات الوزارية قبل استكمال أداء اليمين لا يترتب عليها أي أثر قانوني، مشيراً إلى أن أي إجراء أو قرار يصدر في غياب هذا الشرط يُعد مخالفاً لمبدأ المشروعية ويفتقر إلى السند القانوني الصحيح.
وأضاف أن استمرار مباشرة الأعمال الحكومية أو عقد اجتماعات مجلس الوزراء وإصدار القرارات، في ظل عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية الواجبة، يُعد ترتيباً غير صحيح من الناحية القانونية، وقد تترتب عليه آثار ومسؤوليات.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة وقف وتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، إضافة إلى تعليق إصدار أي قرارات جديدة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالشكل الصحيح.
وبيّن أن هذا الخطاب يُعد إخطاراً رسمياً بوجوب تصحيح الوضع القانوني القائم وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك