كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضيتي فساد في مكاتب مصرف التوفير خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 764 ألف دولار أميركي، وذلك بعد تنفيذ عمليات جرد مفاجئة في عدد من المكاتب.
وأوضح الجهاز، في فيديو بثه عبر معرفاته الرسمية، اليوم الأربعاء، أنه تم تكليفه بمهمة إجراء جرد مفاجئ لدى مكاتب مصرف التوفير، ولا سيما مكتبي قطنا والقطيفة، حيث أظهرت عملية الجرد ومطابقة الأرصدة الفعلية مع الأرصدة المحاسبية وجود مخالفات مالية.
وفي مكتب قطنا، تبيّن وجود نقص لدى أمين الصندوق قدره 70 ألف دولار أميركي، إضافة إلى قيامه بتمرير مبلغ قدره 1500 دولار من الفئات المزورة.
وكشفت التحقيقات أن أمين الصندوق قام بتحويل هذه المبالغ من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي، قبل تحويلها إلى شخص آخر.
وأشار الجهاز إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أمين الصندوق، تمثلت بإحالته إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس وإساءة الائتمان، إضافة إلى فرض الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
أما في مكتب القطيفة، فقد أظهرت عمليات الجرد والمطابقة قيام مديرة المكتب، التي تشغل أيضاً منصب أمينة صندوق، بتحويل مبلغ قدره نحو 694 ألف دولار أميركي إلى شخص خارج البلاد.
وبحسب التحقيقات، جرى الاتفاق مع هذا الشخص على إعادة المبلغ بعد دخوله إلى سوريا عبر معبر نصيب الحدودي، مقابل وعود بتقديم مكافآت مالية وسيارة حديثة، حيث كان يؤكد مع كل عملية تحويل أنها ستكون الأخيرة.
وبيّن الجهاز أن المديرة اعترفت خلال التحقيق بقيامها بهذه التحويلات غير القانونية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بما في ذلك إحالتها إلى القضاء المختص بجرائم الاختلاس وإساءة الائتمان وإساءة استخدام المنصب الوظيفي، إلى جانب فرض الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية في ختام بيانه أن الفساد" لن يمر من دون حساب"، مشدداً على أن حماية المال العام مسؤولية لا تهاون فيها، وأن الرقابة مستمرة والمساءلة حتمية، والعدالة قادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك