قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة، انتهت من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة للمواطنين المسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «TEN«، اليوم الأربعاء، إلى أن الأسبوع الماضي شهد الموافقة على مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين وإحالته بالفعل إلى البرلمان، فيما تم اليوم اعتماد مشروع قانون الأسرة للمسلمين تمهيدًا لإحالته، مؤكدًا أن المشروع يمثل تطورًا مهمًا مقارنة بمشروعات القوانين السابقة في هذا الملف.
وأوضح أن وزارة العدل تولت صياغة مشروع القانون من خلال مجموعة من أبرز القضاة المتخصصين، حيث استمرت أعمال اللجنة المختصة لمدة عام كامل، عقدت خلالها أكثر من 40 جلسة عمل، بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق استقرار الأسرة المصرية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يستهدف حماية كيان الأسرة، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة من كل أشكال العنف.
واستكمل أن وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، استعرض عددًا من الجوانب الإيجابية التي يتضمنها مشروع القانون، مضيفًا أنه سيخضع لنقاشات موسعة داخل البرلمان، في ظل تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على انفتاح الحكومة الكامل أمام آراء النواب وأية تعديلات مقترحة.
وأكد أن من أبرز مزايا مشروع القانون تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، والعمل على تقليل النزاعات من خلال التوسع في الحلول الودية بين الأطراف، بما يسهم في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، للبرلمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك