أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة انتهت من اعتماد عدد من مشروعات قوانين الأسرة المصرية، في إطار خطة متكاملة لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالأحوال الشخصية، موضحًا أن المشروع الأول الخاص بقوانين الأسرة للمواطنين المسيحيين تم اعتماده الأسبوع الماضي، بينما تم اليوم إقرار مشروع قانون الأسرة العام، الذي يتناول قضايا الحضانة والنفقات والمسكن.
صندوق دعم الأسرة في الطريقوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إلى أن الحكومة تستعد خلال الأسبوع المقبل لاعتماد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، ليكتمل بذلك الإطار التشريعي المتكامل، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إحالة للبرلمان ومناقشات مرتقبةوأضاف أن الإجراءات التالية لاعتماد القوانين تشمل التنسيق النهائي ثم إحالتها رسميًا إلى مجلس النواب، حيث تبدأ مناقشات تفصيلية حول بنودها، لافتًا إلى أن المشروع الأول تم إحالته بالفعل، بينما ستُحال باقي المشروعات تباعًا خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البرلمان يمتلك الصلاحية الكاملة في مناقشة هذه القوانين سواء بشكل منفصل أو مجمّع، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات التي قد يطرحها النواب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك