أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، توصل مجموعة (4+4) إلى اتفاق على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في خطوة تهدف إلى دفع المسار الانتخابي وكسر حالة الجمود السياسي.
وتُعد مجموعة (4+4) إطارا مصغرا من الفاعلين الليبيين، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه تشكيله في 23 أبريل/ نيسان الجاري، لكسر حالة الانسداد السياسي.
وتضم المجموعة أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعضوية علي عبد العزيز، وعبد الجليل الشاوش، ومصطفى المانع.
كما تضم أربعة ممثلين عن قوات شرق ليبيا، برئاسة الشيباني بوهمود، وعضوية عبد الرحمن العبار، وعضوي مجلس النواب آدم بوصخرة وزايد هدية.
وقالت البعثة، في بيان، إن الاتفاق جاء خلال أول اجتماع للفريق المصغر في العاصمة الإيطالية روما، ضمن مناقشة الخطوات الأولى من خارطة الطريق الأممية.
وأوضحت أن المجتمعين اتفقوا على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ولمعالجة الخلاف القائم بشأن رئاسة المجلس، أوصى المجتمعون بأن يتولى النائب العام ترشيح أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يتم تعيينه وفق القواعد السارية، وفق المصدر ذاته.
ووفق البيان، تم اختيار عدد من الأعضاء لعضوية المجلس، من بينهم علي الطايع عبد الجواد، وهيثم علي الطبولي، وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني، وبديوي محمد بديوي، وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة.
كما ناقش الفريق القضايا المتعلقة بالإطار الانتخابي، واتفق على مواصلة مشاوراته، بتيسير من البعثة الأممية، بهدف التوصل إلى قوانين انتخابية توافقية وقابلة للتطبيق.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود أممية تهدف إلى إيصال ليبيا إلى انتخابات تنهي الصراع بين حكومتين: الأولى معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق).
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء المراحل الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك