سجلت البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في مشترياتها من الذهب، في أسرع وتيرة شراء منذ أكثر من عام، مستفيدة من تراجع الأسعار الذي وفر فرصة لتعزيز الاحتياطيات.
وبحسب تقديرات مجلس الذهب العالمي، بلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي نحو 244 طنًا خلال الفترة، مقارنة بـ 208 أطنان في الربع السابق، ما يعكس عودة قوية للطلب الرسمي على المعدن النفيس.
وتصدرت بولندا وأوزبكستان والصين قائمة أبرز الدول المعلنة عن عمليات شراء، فيما تشير التقديرات إلى وجود مشتريات إضافية غير معلنة، ما يعكس نشاطًا أوسع من الأرقام الرسمية المتاحة.
وجاءت هذه الزيادة في المشتريات رغم تسجيل بعض البنوك المركزية عمليات بيع خلال الفترة نفسها، حيث بلغت الكميات المباعة نحو 115 طنًا، قادتها تركيا وروسيا وأذربيجان، لأسباب تتعلق بإدارة الاقتصاد ودعم العملات وإعادة هيكلة الاحتياطيات.
وأوضح محللون أن تقلبات أسعار الذهب خلال الربع، والتي شملت تسجيل مستويات قياسية في يناير ثم تراجعًا حادًا في مارس، أسهمت في دفع البنوك المركزية إلى استغلال الانخفاضات لزيادة مشترياتها، في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
ويؤكد مجلس الذهب العالمي أن جزءًا من مشتريات البنوك المركزية لا يتم الإفصاح عنه رسميًا، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من المعلن، في ظل استمرار دور هذه المؤسسات كمحرك رئيسي في سوق الذهب العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك