قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التوجيه الرئاسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة للبرلمان، جاء لتحقيق عدّة أهداف منها حماية المصلحة الفضلى للطفل.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، الأربعاء، إلى هذه الأهداف ومنها حماية الأسرة وتماسكها، بجانب تنفيذ التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وترسيخ التزام الدولة بكفالة حق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، بالإضافة إلى حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وأوضح أن الحكومة راعت في هذا المشروع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، مضيفًا أنه جمع كل مسائل الأحوال الشخصية والإجرائية في قانون واحد، بعدما كانت مفرقة في 5 قوانين صدر بعضها منذ حوالي قرن.
وأكمل: «الحكومة منفتحة على كل الآراء والتعديلات من النواب عقب إحالة مشروع القانون اليوم إلى البرلمان».
وأضاف أن القانون الجديد يتميز بتبسيط الإجراءات، والحد من النزاعات الأسرية، واستبدالها بالحلول الودية، لافتًا إلى استعراض المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل اليوم العديد من بنود مشروع القانون التي ستمثل طفرة في هذا الملف.
وأشار إلى أن المجلس سيُحيل الأسبوع القادم ملف صندوق دعم الأسرة للبرلمان، عقب اعتماده، مؤكدًا: «سيتولى البرلمان مناقشة مشروعات القوانين، والحكومة ستتعاون مع أعضاء مجلس النواب من خلال المناقشات».
وردّ على التساؤلات حول مدى تمثيل مشروع قانون الأسرة الجديد، لنقلة حقيقية لتحقيق العدالة داخل الأسر المصرية، قائلًا: «بدون شك ستكون هناك طفرة في تنفيذ مشروع القانون الجديد».
وذكر أن القانون الجديد، استحدث ملحقًا لعقد الزواج، يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والأمور المالية، موضحًا: «هذا الملحق المستحدث تم جعله في قوة السند التنفيذي وبالتالي يتيح لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذيله بالصيغة التنفيذية».
وأكد عقد وزارة العدل، عبر اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون، بعضوية كبار القضاة المتخصصين، أعمالها لمدة عام، بأكثر من 40 جلسة عمل، قائلًا: «دي كانت خلاصة الخبرة القضائية في هذا الصدد ومع ذلك الحكومة منفتحة على أي آراء أو تعديلات من نواب البرلمان».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك