تُعتبر مكاتب الشهر العقاري في مصر من الركائز الأساسية في منظومة العدالة وتيسير المعاملات القانونية للمواطنين، حيث تضطلع بدور حيوي في توثيق العقود وإثبات الحقوق وحفظها.
ومع التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات، برزت أهمية هذه المكاتب بشكل أكبر في تسهيل إجراءات تسجيل الممتلكات وتوثيق المعاملات الرسمية، بما يضمن الشفافية وحماية الملكية الخاصة.
وتسهم مكاتب الشهر العقاري في إنجاز طيف واسع من الخدمات، وفي ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة، شهدت هذه المكاتب تطورًا ملحوظًا في آليات العمل، حيث تم إدخال خدمات إلكترونية ونظم حجز مسبق لتقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وتنتشر مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، على مستوى الجمهورية، وتقدم خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، بما يسهم في إنجاز مصالحهم بشكل عاجل، وتسهم تلك الخدمات في القضاء على ملل الانتظار، وسط توجه الدولة المصرية لإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، ومن بينها خدمة «توكيل الأمور الزوجية».
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الأشخاص الذين من حقهم طلب «توكيل في الأمور الزوجية» وهم الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
واشترطت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 3 مستندات لتقديم خدمة «توكيل الأمور الزوجية».
المستند الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.
أما المستند الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية»، هو أنه يجب أن يكون الوكيل محاميا أو قريب حتى الدرجة الثالثة.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المستند الثالث لتقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» هو اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.
وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة «توكيل في الأمور الزوجية» بـ31 جنيهًا، موزعة ما بين 30 جنيهًا مضافا لها جنيها واحدا للمحاماة.
ويمكن إنهاء الخدمة بطلب سيارة التوثيق المتنقلة، وإذا أراد أي مواطن أن يطلب سيارة الشهر العقاري فتكلفتها 500 جنيه، عبر الاتصال على رقم 01555559875، وعلى الفور سيأتيك الرد لتحديد موعد، وتتميز سيارات الشهر العقاري المتنقلة أنها تذهب للمواطن إلى مكانه، ومصممة لدخول" ذوي الهمم"، لتلقي الخدمات بسهولة ويسر، وتعمل بنظام الشباك الواحد.
وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك