مفاعلات نووية على القمر.. سباق السيطرة على الفضاء يدخل مرحلة جديدة

يشهد العالم في السنوات الأخيرة عودة قوية لسباق الفضاء، لكن هذه المرة في سياق أكثر تعقيدًا من الناحيتين التكنولوجية والقانونية.

فقد شكّل نجاح وعودة مركبة أرتميس-2 التابعة لوكالة ناسا، في أبريل 2026، محطة مفصلية في هذا المسار، باعتبارها أول رحلة مأهولة تغادر مدار الأرض منذ مهمة أبولو-17 عام 1972، ما أعاد إلى الواجهة ملامح سباق الفضاء الذي طبع حقبة الحرب الباردة، ولكن بأبعاد جديدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات الجيوسياسية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى استثمار هذا الزخم عبر خطط طموحة تشمل استئناف الرحلات المأهولة إلى القمر بحلول عام 2028، إلى جانب مشروع لإنشاء مفاعل نووي على سطحه لتوفير الطاقة اللازمة لبناء قاعدة دائمة بحلول عام 2030.

في المقابل، تتسارع خطوات الصين في الاتجاه ذاته، مع اقترابها من تنفيذ هبوط مأهول على القمر، وإعلانها خططًا لإقامة مفاعل نووي مماثل ضمن برنامجها الفضائي، بينما تعمل روسيا على مشروع محطة نووية قمرية يُتوقع إنجازه بحلول عام 2036.

هذا التنافس المتصاعد لم يعد يقتصر على استكشاف الفضاء، بل بات يعكس امتدادًا مباشرًا للصراعات الجيوسياسية على الأرض، مع تحوّل القمر إلى ساحة محتملة للتنافس على الموارد، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بعناصر مثل “الهيليوم-3” كمصدر مستقبلي للطاقة، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية معقدة حول الإطار الدولي المنظم لهذه الأنشطة.

في هذا السياق، يستند القانون الدولي للفضاء الخارجي إلى مجموعة من المعاهدات التي وُضعت منذ ستينيات القرن الماضي تحت مظلة الأمم المتحدة، أبرزها معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي أرست مبادئ أساسية، من بينها اعتبار الفضاء تراثًا مشتركًا للبشرية، وعدم جواز تملكه أو فرض السيادة عليه، إضافة إلى حظر نشر أسلحة الدمار الشامل في مداراته.

وقد لعبت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية دورًا محوريًا في تطوير هذه المنظومة القانونية، عبر صياغة عدد من الاتفاقيات التي نظمت مسؤوليات الدول وأنشطتها في الفضاء، بما يشمل سلامة رواد الفضاء، وتسجيل الأجسام الفضائية، والتعويض عن الأضرار.

إلا أن هذه القواعد التقليدية باتت تواجه تحديات متزايدة في ظل الواقع الجديد، خاصة مع بروز اتفاقيات حديثة غير ملزمة مثل اتفاقيات أرتميس التي تقودها الولايات المتحدة، في مقابل مشروع المحطة الدولية للبحث القمري الذي تطوره الصين وروسيا بالتعاون مع عدد من الدول.

وبينما تسعى هذه المبادرات إلى سد الثغرات القانونية، فإنها في الوقت ذاته تعكس انقسامًا تحالفيًا قد يُضعف الإطار الدولي الموحد.

ومن أبرز الإشكاليات التي يطرحها السباق الحالي مسألة “الاستخدام المزدوج” للتقنيات الفضائية، حيث يمكن توظيف الأنظمة المدنية، مثل شبكات الاتصالات الفضائية، لأغراض عسكرية، وهو ما يثير مخاوف من عسكرة الفضاء بشكل غير مباشر، كما أن غياب آليات رقابية فعالة في المعاهدات الحالية يزيد من صعوبة ضبط هذا التداخل.

ويزداد التعقيد مع دخول الطاقة النووية إلى معادلة السباق الفضائي، إذ تخطط عدة دول لاستخدامها في تشغيل قواعد قمرية مستقبلية.

ورغم أن القانون الدولي لا يحظر الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الفضاء، فإن الغموض لا يزال يكتنف تنظيم هذه الأنشطة، خاصة فيما يتعلق باستخراج الموارد والتعامل مع المخاطر البيئية، مثل التلوث الإشعاعي.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي أكثر شمولًا ومرونة، قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال، وضمان تحقيق التوازن بين استكشاف الفضاء كمجال مفتوح للبشرية، ومنع تحوله إلى ساحة جديدة للصراعات الدولية.

وبين طموحات بناء قواعد قمرية دائمة والتنافس على الموارد، يبدو أن السنوات المقبلة ستحدد ليس فقط مستقبل استكشاف الفضاء، بل أيضًا شكل النظام الدولي خارج حدود كوكب الأرض.