واكدت المهندسة انجي أن أزمة العمالة المدربة أصبحت من أهم التحديات التي تواجه المصانع، لافتة إلى أن الشباب لديه عقدة من مهنة العامل الفني يجب أن يتم القضاء عليها.
وفيما تعلق بأزمة المقنن المائي، أضافت أن تم عقد عدة اجتماعات مع العديد مع المسؤولين لمعرفة حقيقة المقنن المائي والذي أصبح حجر عثرة أمام العملية الإنتاجية للمصانع، موضحة أنه تم منح مهلة للمصانع حتى 15 مايو المقبل لحين تطبيق قرار المقنن المائي دون اشراك المستثمرين في إبداء الرأي وهذا سيتسبب في أزمة كبيرة عقب تنفيذ القرار.
ومن جانبه قال الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان أنه سيتم تخريج 350 طالب من التعليم المزدوج داخل مدينة العاشر العام الجاري وسيتم الاستعانه بهم في سد عجز المصانع من العمالة المدربة.
أضاف أن الجمعية سوف تتسلم مدرسة من وزارة التربية و التعليم الشهر المقبل وسيتم افتتاحها العام المقبل من أجل تدريس برنامج التعليم المهني وتوفير العمالة للمصانع.
وفيما تعلق بقضية الغش التجاري أضاف أنه سيتم إرسال مذكرة إلى المسؤولين لحل هذه القضية.
أوضحت الدكتور هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أنه تم توقيع بروتوكول مع إحدى شركات توظيف العمالة لتوفير العمالة للمصانع وسيتم التنسيق مع الشركات لحل هذه الأزمة، موضحة أنه سيتم إرسال خطابات للمصانع لمعرفة حجم العمالة التي تحتاجها المصانع.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك