أصدر قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة لتنفيذ الأعمال والمشاريع المرخصة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالرسومات والمستندات المعتمدة عند الترخيص، وعدم إجراء أي تعديل جوهري إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي للتغيير، وفق قواعد وإجراءات محددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يسمح القانون بإجراء التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي أعد الرسومات، مع إلزامه بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مع الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات في موقع التنفيذ للمطابقة وضمان تطبيق المعايير الفنية.
ويشترط القانون على المرخص له استصدار شهادة من الجهة الإدارية إذا لم يبدأ البناء خلال سنة من استلام الترخيص، تؤكد استمرار سريان الترخيص لعام إضافي.
كما يلزم القانون المالك أو من يمثله قانوناً بإخطار الجهة الإدارية قبل أسبوعين على الأقل من بدء تنفيذ الأعمال، مع التأكيد على أن أي أعمال تبدأ دون إخطار تُوقف فوراً حتى الحصول على إذن رسمي باستئناف التنفيذ.
وفيما يتعلق بالإشراف على التنفيذ، نص القانون على إلزام المالك بالتعاقد مع مهندس نقابي أو مكتب هندسي معماري أو مدني لمتابعة الأعمال، مع تحمل المشرف المسؤولية الكاملة عن التنفيذ وفقاً لأحكام قانون نقابة المهندسين.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تستدعي الاستعانة بأكثر من مهندس أو مكتب متعدد التخصصات حسب طبيعة الأعمال المرخص بها، لضمان الجودة والسلامة في جميع المشاريع العمرانية، يؤكد القانون بذلك على أهمية تنظيم عملية البناء والحفاظ على السلامة الهيكلية للمشروعات، مع مراعاة المعايير الفنية والإشراف المهني الدقيق لكل الأعمال المنفذة تحت ترخيص رسمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك