أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر المختصة بجهة مراكش آسفي أن الملف المطلبي للفئة المعنية بنمط التوظيف الجهوي لا يزال قائما، معتبرة أن المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد لم تعالج الإشكالات الجوهرية المرتبطة بغياب المناصب المالية الممركزة، ومسجلة أن تعدد التسميات والمصطلحات الإدارية المعتمدة لم يغير من الوضعية القانونية والمالية للموارد البشرية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت الهيئة في بيان مفصل أن الأساتذة والأطر المختصة المنتقلين من أكاديمية لأخرى في إطار الحركات الانتقالية يواجهون تحديات إدارية ومالية متعددة، تتمثل أساسا في تجميد ترقياتهم في الرتب المستحقة لسنوات، وتوقف انخراطهم في نظام المعاشات المدنية المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد رغم استمرار الاقتطاعات الشهرية، فضلا عن حذف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتأخر تسوية التعويضات العائلية العالقة في ذمة الأكاديميات الأصلية.
وأضافت التنسيقية أن تغيير الأكاديمية الأصلية أفرز تعقيدات مالية مع المؤسسات البنكية بالنسبة للمستفيدين من قروض، حيث أدى التغيير في منبع صرف الأجور إلى تسجيل تأخر في أداء الأقساط الشهرية بالنظام المعلوماتي البنكي، وهو ما ترتبت عنه غرامات مالية وإطالة في أمد تسديد الديون، إلى جانب تسجيل أسماء المعنيين لدى بنك المغرب، مما أثر سلبا على معاملاتهم المالية.
وأشارت الجهة ذاتها إلى أن الوزارة الوصية سبق أن تطرقت لهذه الإشكالات في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، غير أن الآجال المحددة للتسوية في نهاية فبراير ومتم يونيو 2025 لم يتم الالتزام بها، مبرزة أن إصدار قرار مشترك مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية في نهاية فبراير 2026 يظل مقاربة جزئية مقارنة بانسيابية انتقال الموظفين المرسمين، ومجددة مطلبها بالإدماج الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكدت التنسيقية على المستوى الجهوي وجود بطء في معالجة الملفات الإدارية والمالية بجهة مراكش آسفي مقارنة بأكاديميات أخرى، مسجلة تأخرا في تسوية وضعيات الترقية وصرف مستحقات التعويضات العائلية لعدة سنوات، وموضحة أن التبريرات الإدارية المتعلقة بغياب السيولة المالية رافقتها تسويات جزئية لم تشمل جميع المستحقين، خاصة فيما يتعلق بالتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي.
وسجلت الهيئة عدم استفادة أساتذة التعليم الابتدائي من التعويض عن مهمة المدير المساعد بفرعيات المجموعات المدرسية رغم توفرهم على تكليفات رسمية، منبهة إلى أن التأخر في معالجة ملفات التعويضات العائلية تسبب في خضوعها للتقادم الرباعي، ومسجلة تحفظات على طريقة تواصل بعض الموظفين بمصالح الأكاديمية مع المرتفقين، وورود شكايات بشأن صعوبات في إيداع ومعالجة الملفات الإدارية داخل الآجال القانونية.
وكشفت الجهة الممثلة للأساتذة عن استمرار تأخر صرف التعويض عن الإقامة بالمنطقتين أ و ب على مستوى مديرية مراكش لما يناهز تسع سنوات، إلى جانب المطالبة بتحيين المناطق للأساتذة والأطر المختصة المنتقلين لتفادي الاقتطاعات المالية، مشيرة كذلك إلى تسجيل ملاحظات حول تكليف الأطر المختصة بمهام تخرج عن إطار اختصاصاتهم النوعية، بما في ذلك إسناد مهام ذات طابع صحي وتمريضي للأطر المختصة الاجتماعية.
وأبرزت التنسيقية وجود إشكالات تدبيرية تزامنت مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2025-2026 بمديريات الرحامنة والحوز وقلعة السراغنة، تتعلق بتدبير نتائج الحركات الانتقالية في المؤسسات التي تضم سلكي الإعدادي والتأهيلي، حيث سجلت إسناد جداول حصص بالسلك الإعدادي لأساتذة انتقلوا رسميا للتدريس بالسلك التأهيلي، في حين تم تكليف أساتذة آخرين بتلك المناصب.
وتابعت الهيئة سرد معطياتها بالإشارة إلى تقديم تظلمات للجهات المسؤولة إقليميا وجهويا قصد التدخل لتصحيح هذه الوضعيات الإدارية، مستحضرة تدخلا سابقا لأكاديمية جهة فاس مكناس بمديرية تازة لحل إشكال مشابه، ومطالبة بتفعيل المقتضيات القانونية والمراسلة الوزارية رقم 25/97 المتعلقة بالتطبيق الأمثل لمقتضيات تدبير الموارد البشرية لحفظ حقوق الأساتذة المنتقلين.
ولفتت التنسيقية الانتباه إلى تسجيل اختلالات إدارية في تدبير بعض المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى رصد تجاوزات تتعلق باحترام المساطر التنظيمية وتدبير الشؤون التربوية، ومطالبة بإيفاد لجان من المفتشية العامة للوزارة للوقوف على هذه الحالات، مع التشديد على ضرورة حماية المال العام وترتيب الآثار الإدارية والقانونية اللازمة.
وطالبت التنسيقية بإحداث مناصب مالية ممركزة ضمن قانون المالية كحل جذري لملف التعاقد، داعية الإدارة الجديدة للأكاديمية الجهوية إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات المتراكمة، ومعلنة في السياق ذاته تضامنها مع مطالب مربيات ومربي التعليم الأولي، ومطالبتها بإسقاط المتابعات القضائية في حق الأساتذة.
وأردفت الهيئة في لائحة مطالبها ضرورة تسريع صرف كافة المستحقات المالية المجمدة بأثر رجعي، والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لدورتي 2024 و2025، وبرمجة مباراة الدرجة الأولى لسنة 2026 دون شروط إقصائية، إلى جانب معالجة ملفات التعويضات العائلية العالقة بسبب أخطاء إدارية، وتسوية وضعية الناجحين في مباريات التعليم العالي والتبريز وتسهيل منح تراخيص اجتياز المباريات.
واستطردت الجهة ذاتها بدعوة الوزارة إلى صرف تعويضات الحراسة والتصحيح لامتحانات البكالوريا لدورتي 2024، ومستحقات مؤسسات الريادة والساعات الإضافية، فضلا عن تعويضات التكوين لأفواج 2016 و2017، وتعميم التعويض التكميلي على أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين وتجويد خدمات الاستقبال الإداري وفقا لقانون تبسيط المساطر الإدارية 55.
19.
وخلصت التنسيقية إلى المطالبة باحترام المذكرات المنظمة للخرائط المدرسية لتفادي الأقسام المشتركة التي تتجاوز أربعة مستويات، وتسريع بناء المؤسسات التعليمية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز لتعويض الخيام البلاستيكية، مع توفير الحماية الأمنية للأطر التربوية، وتحسين ظروف تدريس اللغة الأمازيغية، وسحب العقوبات التأديبية السابقة، والشفافية في الإعلان عن المناصب الشاغرة.
وختمت التنسيقية بيانها بالإعلان عن التحضير لعقد ندوة صحفية لعرض تفاصيل ومعطيات الملفات المطروحة أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، داعية منتسبيها بالجهة إلى الانخراط في الجموع العامة لتقييم الوضع وتدارس الخطوات المستقبلية بناء على مستوى التجاوب الإداري مع الملف المطلبي المودع لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك