بعد رصد مخالفات وتلاعبات.. الكهرباء تراجع ملفات العدادات والتعاقدات بأ

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن رصد عدد من المخالفات والتلاعبات المرتبطة بإجراءات التعاقد وتركيب العدادات بإحدى مناطق أكتوبر، مؤكدًا أن الوقائع التي تم اكتشافها تخضع حاليًا للفحص والمراجعة الدقيقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المتورطين.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوى، أن المخالفات تمثلت في وجود شبهات تزوير وتلاعب في بعض التعاقدات الخاصة بتركيب العدادات، بالتنسيق بين عدد محدود من العاملين، أحدهما بقطاع التحكم والآخر بالقطاع التجاري، من خلال تحرير عقود دون استيفاء الإجراءات القانونية الصحيحة، وإصدار أذون تركيب لعدادات دون سداد الرسوم المقررة.

وأشار إلى أن أعمال المراجعة كشفت حتى الآن عن أكثر من 30 حالة مختلفة، جرى التعامل معها وفحص مستنداتها بشكل كامل، لافتًا إلى أن طبيعة بعض المناطق ساهمت في حدوث تلك المخالفات، خاصة مع وجود أجزاء لم يتم تسليم شبكاتها بالكامل من الجهات المالكة إلى شركة الكهرباء خلال فترات سابقة.

وأضاف المصدر، أن جزءًا من منطقة" دريم" على الجهدين المتوسط والمنخفض لم يتم استلامه رسميًا من المالك إلى شركة الكهرباء خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، وهو ما تسبب وقتها في وجود ثغرات استغلها البعض في التلاعب بالمستندات الخاصة ببعض العدادات وتركيبها بالتنسيق مع بعض المواطنين.

وأكد أن الشركة القابضة وشركات التوزيع التابعة لها تواصل تنفيذ حملات مراجعة وفحص شاملة بهدف إحكام الرقابة على منظومة العدادات والتعاقدات، ومنع أي تلاعب أو تجاوزات، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وشدد المصدر على أن نتائج أعمال التطوير والمتابعة انعكست بشكل واضح على مؤشرات الأداء داخل قطاع شبكات أكتوبر وزايد وحدائق أكتوبر، إذ انخفضت نسبة الفقد إلى نحو 9% خلال الفترة الحالية مقارنة بنحو 15% خلال الفترة المناظرة، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ودقة منظومة المتابعة والرقابة الفنية والتجارية.

ولفت إلى أن الشركة انتهت كذلك من تركيب نحو 200 ألف عداد مسبق الدفع، ما بين عدادات كودية وقانونية، في إطار خطة الدولة للتوسع في العدادات الحديثة، وتحسين جودة الخدمة، والحد من الفقد والتعديات على التيار الكهربائي.