إعفاء صادرات مصر من رسوم الصين بدءًا من الغد

تبدأ الصين رسميًا تطبيق إعفاء جمركي كامل على واردات عدد من الدول الأفريقية، من بينها مصر، بداية من غد الجمعة" 1 مايو 2026" كما أعلنت مسبقا.

يأتي ذلك في خطوة تستهدف دعم التبادل التجاري، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تطورًا متسارعًا يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

صفر جمارك للمنتجات المصريةويشمل القرار دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية بـ" صفر جمارك"، ضمن نطاق يضم 53 دولة أفريقية، ويهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتشجيع انتشارها، خاصة مع كون الصين أكبر شريك تجاري لمصر لسنوات متتالية.

ويأتي هذا في خطوة تأتي ضمن توجه أوسع لتعميق العلاقات التجارية مع دول القارة الإفريقية، ودعم انفتاح أكبر لأسواقها أمام المنتجات القادمة من الجنوب العالمي.

سلع صادرة من 52 دولة إفريقيةويشمل القرار أيضا صادرات من 52 دولة إفريقية، بما يتيح دخولًا أكثر سهولة إلى السوق الصينية، ويخفض التكاليف على المصدرين، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات في واحدة من أكبر أسواق الاستهلاك عالميًا التي تضم نحو 1.

4 مليار نسمة.

الصادرات السلعية المصرية تتمع بإعفاءات جمركيةوتمثل الخطوة التي أعلنت عنها الصين بإعفاء السلع المصرية الداخلة إلى السوق الصيني، إضافة إلى ما هو قائم من مزايا تتيحها عدة اتفاقيات إقليمية تتمتع فيها الصادرات السلعية المصرية بإعفاءات جمركية كلية أو جزئية.

هناك اتفاقية الكوميسا مع مجموعة من الدول الأفريقية، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وأيضًا اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية، وتضاف إلى ذلك اتفاقية الكويز، التي تسمح للصادرات النسيجية المصرية بالإعفاء من الجمارك والرسوم في حال دخولها الأسواق الأميركية شرط وجود مكون من الكيان الصهيوني في المنتجات المصرية بنسبة لا تقل عن 12%.

كما تعد هذه فرصة مهمة للصادرات السلعية المصرية، نظرًا لطبيعة السوق الصيني الكبير، وتنوع السلع المطلوبة فيه، فعدد سكان الصين يبلغ نحو 1.

4 مليار نسمة.

ويبقى السؤال حول مدى استفادة الصادرات السلعية المصرية من هذه الفرصة؛ فعلى الرغم من الفرص السابقة التي أتاحتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعددة، لا تزال الصادرات السلعية المصرية محدودة الأثر.

ويمثل الإعفاء الجمركي فرصة مهمة لتعزيز الصادرات المصرية، من خلال تقليل الحواجز التجارية وخفض تكاليف التصدير، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية في السوق الصينية.

ويتوقع أن يساهم هذا القرار في دعم صادرات قطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية والمعادن والسلع المصنعة، وهي قطاعات تستهدفها الصين ضمن استراتيجيتها لتأمين احتياجاتها من الغذاء ومدخلات الإنتاج الصناعي.

كما يأتي القرار في إطار استراتيجية صينية أوسع تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا، من خلال توسيع الواردات، وتسهيل حركة التجارة، وتنويع سلاسل التوريد، بما يخدم أهداف النمو الصناعي والأمن الغذائي داخل الصين، وفي الوقت نفسه يدعم خلق فرص عمل وتحسين الاستقرار الاقتصادي في الدول الإفريقية.

الإعفاء الجمركي الصيني لمصرويشمل الإعفاء 100% من السلع والخطوط الجمركية، مما يعني دخول المنتجات المصرية دون رسوم، ويطبق نظام" التعريفة الجمركية الصفرية"، مما يقلل تكلفة الصادرات المصرية وينافس في السوق الصيني.

القطاعات التصديرية المستفيدةومن المتوقع أن تشمل الحاصلات الزراعية، الأغذية المصنعة، مواد البناء، الرخام، والأسمدة وغير ذلك من القطاعات التصديرية، ومن المتوقع زيادة الصادرات المصرية للصين ورفع معدل نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 17 مليار دولار بنهاية عام 2024، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر نحو 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويعد القرار تطورًا إيجابيًا لصالح الصادرات المصرية، إذ يفتح الباب واسعًا أمام اقتناص حصة مهمة في واحد من أكبر الأسواق العالمية.

فبنظرة إلى أحدث الأرقام نجد أن الصين تعد صاحبة أكبر حصة من التجارة الدولية، إذ بلغت قيمة تجارتها السلعية الخارجية 6.

16 تريليونات دولار في عام 2024، وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.

أما قيمة التبادل التجاري بين الصين ومصر فبلغت 14.

3 مليار دولار في عام 2023، و17 مليار دولار في عام 2024، حسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء في مصر.

كما بلغت الصادرات السلعية المصرية إلى الصين في عامي 2023 و2024 على التوالي 1.

08 مليار دولار، و398 مليون دولار، في حين بلغت واردات مصر السلعية من الصين خلال العامين 13.

2 مليار دولار، و15.

7 مليار دولار.

إعفاء الصادرات المصرية إلى الصين من الرسوم الجمركيةوتتطلع الصين إلى زيادة وارداتها من السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، دعمًا لشركاتها، ولتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مصر في ظل تنامي الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%.

وتُعد الصين من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين.