وتم خلال الاجتماع، استعراض نتائج الدراسة التي أعدتها اللجنة بشأن منشآت الري والقناطر التاريخية، التي يصل عددها إلى 80 منشأة تاريخية تعود لعهد محمد علي باشا وخلفائه، وعرض الضوابط المقترحة للتعامل مع المنشآت التاريخية التي تم إنشاء بديل لها، تمهيدًا لدراسة إمكانية تسجيلها كأثر، ومناقشة الإطار العام لاستغلال الأراضي المتاخمة لبعض المنشآت التاريخية بما لا يتعارض مع متطلبات التشغيل والتأمين.
ووجه الدكتور سويلم ببذل أقصى الجهود للحفاظ على الشكل المعماري التاريخي لهذه المنشآت، وإعداد قرار تنظيمي داخلي للتعريف بالمنشآت الأثرية والقناطر التاريخية ذات القيمة التراثية التابعة للوزارة، ووضع الضوابط الملزمة للتعامل معها، بما يحظر إجراء أي أعمال (دهانات - ترميم - معالجة شروخ - استبدال أجزاء ميكانيكية أو معدنية) تؤثر على الطابع المعماري أو التاريخي إلا بعد التنسيق مع الجهات أو الخبراء المتخصصين في مجال الآثار والترميم، وإعداد مواصفات لترميم تلك المنشآت بالاستعانة بخبراء الآثار ذوي الخبرة.
كما وجه بإعداد حصر شامل ومحدث لكافة المنشآت المائية الأثرية والتاريخية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، على أن يشمل الحصر (حالة التسجيل الأثري - الموقف التشغيلي - الحالة العامة للمنشأ -)، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاستناد إليها في أعمال الإدارة والتأمين.
كما وجه الدكتور سويلم بالمرور الميداني على المنشآت المقترح تسجيلها كأثر أو تلك التي تم بالفعل تسجيلها، وذلك لمراجعة وتحديد حرم الأثر لكل منشأ على حدة، وحصر المساحات أو المواقع التي يمكن استغلالها دون تعارض مع مقتضيات الحماية الأثرية أو متطلبات التشغيل والسلامة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك