حددت اللجنة المالية النيابية مجموعة من الإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها لتجاوز أي تحديات مالية وضمان تسديد مستحقات الموظفين والمتقاعدين، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الخيارات اللجوء إلى الاقتراض الداخلي.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “العراق يبيع حالياً كميات من النفط تعادل نحو ربع ما كان يصدره سابقاً، إلا أن هذه الكميات تُباع بأسعار أعلى”، مبيناً أن البلاد واجهت في مراحل سابقة ظروفاً أكثر صعوبة وتمكنت من تجاوزها.
وأوضح كوجر أن الحكومة تمتلك أدوات متعددة يمكن استخدامها عند الحاجة، من بينها الاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي البنكي، مؤكداً أن هذه الخيارات كفيلة بتأمين السيولة اللازمة لتغطية النفقات.
وأضاف أن الإجراءات المقترحة تشمل أيضاً تشديد جباية الضرائب وتطبيق القوانين بشكل أكثر فاعلية، لافتاً إلى أن تفعيل قوانين مثل التعرفة الجمركية يمكن أن يوفر مئات المليارات من الدنانير لخزينة الدولة.
وشدد على أن محاربة الفساد تمثل عاملاً حاسماً في معالجة الأزمة المالية، مؤكداً أن التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات سيمكن الحكومة من تجاوز التحديات الحالية وتحقيق الاستقرار المالي.
وختم كوجر بالقول إن الخيارات متاحة، إلا أن المرحلة تتطلب إدارة فعالة وتفعيل القوانين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن الوفاء بالالتزامات المالية للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك