أعلن مجلس الشباب المصري انضمام النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، إلى عضوية المجلس، بما يدعم مسارات عمله في تمكين الشباب وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
جاء هذا الانضمام في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد الحاجة إلى بناء جسور فعالة بين العمل الميداني الذي تقوده مؤسسات المجتمع المدني، والدور التشريعي والرقابي الذي يضطلع به البرلمان، بما يسهم في تحويل القضايا المجتمعية إلى أولويات على أجندة السياسات العامة، خاصة في الملفات المرتبطة بالعمال والشباب والحماية الاجتماعية.
تعزيز العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية فى صدارة الأولوياتويمثل انضمام النائب البرلسي إضافة نوعية لهيكل المجلس، نظرًا لما يمتلكه من خبرة برلمانية في لجنة القوى العاملة، واهتمام واضح بقضايا العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، وهو ما يتسق مع توجهات مجلس الشباب المصري في العمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية للشباب.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قنوات التنسيق والتواصل مع مجلس النواب، بما يتيح دعمًا أكبر لمبادراته وبرامجه، سواء من خلال الأدوات الرقابية أو المقترحات التشريعية، وبما يعزز من فرص تحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.
ومن جانبه، أعرب النائب أحمد بلال البرلسي عن تقديره للانضمام إلى مجلس الشباب المصري، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين مختلف الفاعلين في المجال العام، والعمل على تبني مقاربات تشاركية تعزز من دور الشباب في صياغة السياسات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
نحو نموذج تكاملي يجمع العمل الأهلي بالتأثير التشريعيوفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن انضمام النائب البرلسي يمثل إضافة حقيقية لقيمة العمل داخل المجلس، ليس فقط على مستوى الخبرة البرلمانية، ولكن أيضًا لما يحمله من رؤية متصلة بقضايا الناس على الأرض، خاصة في ملفي العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية.
وأضاف ممدوح أن مجلس الشباب المصري يعمل على بناء نموذج متكامل يجمع بين العمل الأهلي والتأثير التشريعي، بما يضمن أن تتحول توصياته ومبادراته إلى أدوات فاعلة في دعم صانع القرار، وأن وجود نواب برلمانيين داخل منظومة العمل يعزز من هذه الرؤية ويدفع بها إلى مساحات أكثر تأثيرًا.
وأشار إلى أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع نطاق برامجه المرتبطة بتمكين الشباب في القطاعات الإنتاجية، ودعم قضايا العمال، من خلال شراكات متعددة الأطراف تجمع بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، بما يحقق التكامل المطلوب في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد مجلس الشباب المصري استمرار جهوده في استقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف المجالات، بما يعزز من مكانته كمنصة فاعلة في دعم قضايا الشباب، وتوسيع مشاركتهم في مختلف مسارات العمل العام على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك