أفادت وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء بأن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المملوك للدولة، يستعد لجمع جزء من التمويل اللازم لمشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب، والذي يقدر بـ 25 مليار دولار.
تمثل هذه الخطوة أول عملية لجمع الأموال للمكتب الوطني منذ تحوله إلى شركة مساهمة في فبراير الماضي، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز قدرته على هيكلة الشراكات وتأمين التمويلات المتنوعة للمشاريع الكبرى سواء داخل المغرب أو خارجه.
ولم يكشف المكتب عن أي تفاصيل تتعلق بحجم أو توقيت أو نوع عملية جمع الأموال المخطط لها، وفقاً لذات المصدر.
يتضمن المشروع الطموح، الذي يتم تطويره منذ عام 2018، إنشاء خط أنابيب للغاز يمتد بطول 6900 كيلومتر، ويجمع بين أجزاء برية وبحرية.
سيربط هذا الخط بين حقول الغاز في نيجيريا والسنغال وموريتانيا وعشرة بلدان أفريقية أخرى، من بينها المغرب، قبل أن يتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي باتجاه إسبانيا.
بحسب المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، من المتوقع أن يعزز هذا المشروع من إمدادات الكهرباء والوصول إلى الطاقة عبر القارة الأفريقية، كما سيشكل «مرحلة هيكلية لأمن الطاقة بين أوروبا وأفريقيا» في ظل سعي أوروبا إلى تنويع مصادر الغاز.
من جهة أخرى، أشارت الشركة المغربية لنقل الغاز مؤخرا إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق حكومي مشترك وقرار نهائي للاستثمار في خط الأنابيب في وقت لاحق من هذا العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك