أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في مختلف القطاعات لم يكن ليتحقق إلا بجهود وإخلاص العمال المصريين الذين يواصلون العمل بإصرار في مواقع الإنتاج والبناء.
وأوضح النائب محمد عبده أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة، سواء من خلال تحسين بيئة العمل أو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أو التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما أسهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري في الداخل والخارج، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس النواب أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورًا مهمًا من خلال توسيع مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة لهذه الفئة، إلى جانب الاهتمام ببرامج السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، بما يحافظ على حقوق وسلامة العامل المصري.
وأوضح النائب أن البيانات الرسمية تشير إلى عدد من المؤشرات المهمة في سوق العمل المصري، حيث بلغ حجم قوة العمل نحو 34.
8 مليون فرد، كما تم تشغيل ما يقرب من 591 ألف شاب داخل مختلف المنشآت، من بينهم آلاف من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.
6 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا.
كما أظهرت البيانات صرف ما يقرب من 1.
9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال عام واحد، إلى جانب استثمارات تجاوزت مليارات الجنيهات في صناديق دعم العمال والتدريب والتأهيل.
وأكد محمد عبده أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز مهارات العمالة المصرية ورفع كفاءتها، وربطها باحتياجات سوق العمل الحديث، خاصة في ظل التوسع في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، مشيرًا إلى أن البرلمان يدعم كل التشريعات التي من شأنها تحسين أوضاع العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في مقدمة صفوف البناء، وأن الدولة ماضية في دعمهم وتوفير كل سبل الحماية والتأهيل، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك