جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم الخميس بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور لجنة التقنين والتعديات بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب لجنة إنفاذ القانون، والسادة سكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة.
وشهد الاجتماع استعراضا تفصيليا لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكل المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات من الموجة الحالية، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون أي تهاون.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الاجتماع إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.
وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها خلال تنفيذ الموجة.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة.
و أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات الموجة ال28 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة، وملفات التصالح والتقنين، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة ال29 لإزالة التعديات والعمل كفريق واحد واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ومن جانبه، استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة، مشيرا إلى حرص الوزارة علي الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، والتنسيق مع جهات الولاية لتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق كافة أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة، مشيرا إلى أن الموجة الـ29 إزالة تستهدف جميع أشكال التعديات، سواء التعديات على أراضي أملاك الدولة، أو التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعد عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك