نثق في الدولة .

انبرت ثلة قليلة لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة من اعضاء مجلس النواب لإظهار ان المرسوم بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية والذي يجعل القضاء غير مختص بالنظر في مسائل الجنسية كونها تدخل ضمن اعمال السيادة وهي الأعمال التي ترتبط بالمصالح العليا للدولة والتي يترك تقديرها لجلالة الملك المعظم والحكومة الرشيدة برئاسة سمو ولي العهد الامين رئيس مجلس الوزراء كونها من مسائل الحكم وليس من أعمال الإدارة التي يجوز الطعن عليها.

هذا الموقف من هذه الثلة يعكس عدم ثقة في من بيده اتخاذ قرارات الجنسية سواء المنح او الفقد او السحب او الإسقاط، يدندنون على وتر الثقة في الدولة كديباجة عند كل خطبة في المجلس ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق الدولة السيادية يبحثون عن مبررات لاضعاف هذه الحقوق.

مسائل الجنسية هي عمل سيادي وخصوصا في دولة مثل مملكة البحرين التي هي محاطة بالاطماع الداخلية والخارجية والتي اثبتتها اعتداءات ايران الفارسية الصفوية من الخارج وتخابر المرتزقة والمأجورين في الداخل.

ان هذا المرسوم بقانون كان في المجلس منذ ٢٠٢٤ وهو نافذ بحكم الدستور فما الذي تغير الآن، أم أن اتخاذ الدولة لاجراءات جنائية ضد الخونة واسقاط الجنسية عمن مجد اعتداءات ايران الفارسية وهو إسقاط مستحق وبنص قانون الجنسية، فما الذي جعلكم تظنون السوء في الدولة والبعض من النواب لم يوافق على المرسوم.

ان الضمانة القضائية مطلوبة في كل الاعمال التي تجريها الحكومة بصفتها جهة ادارة للمرافق الحكومية وفي دورها في تقديم الخدمات ولكن القضاء في أغلب دول العالم لا ينظر في أعمال السيادة لأن لها اعتبارات أمنية او اقتصادية او سياسية لا تدخل في اختصاص القضاء.

الآن ونحن في فترة عصيبة اعتدي فيها على بلادنا واستعصم ملكنا الحكيم بعدم الرد هو واخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في هذا الوقت يجب أن نظهر الدعم خصوصا وان الدولة لم تطلب الا حقها السيادي، ولكن على ما يبدو ان موقف البعض غلبت عليه السياسة العاطفيه على مصلحة البحرين العزيزه الغاليه.

حفظ الله ملكنا الغالي وحكومتنا الرشيدة والبحرينيين المخلصين.