الوزير الأسبق كمال أبو عيطة لـ”القدس العربي”: الدواعش يعاملون أفضل من أصحاب الرأي في سجون مصر ـ (بودكاست)

القاهرة – “القدس العربي”: قال وزير القوى العاملة المصري الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، إنه لا يوجد حصر بعدد سجناء الرأي في مصر.

وأضاف في “بودكاست” مع “القدس العربي”، بحسب ما أمكنه حصره، أن هناك 10 قضايا تتضمن محبوسين احتياطياً بتهم تتعلق بالتعبير عن موقفهم من دعم فلسطين.

وبين أن بمتابعته لملف سجناء الرأي، يمكن أن يؤكد أن عدد المحبوسين في قضايا تتعلق بالرأي أكبر من المحبوسين في قضايا تتعلق بالعنف.

وانتقد الأوضاع التي تواجه سجناء الرأي في السجون، لافتاً إلى أن كثيرين منهم يخضعون للحبس الانفرادي بمجرد وصولهم إلى السجن، على الرغم من أن الحبس الانفرادي يمثل عقوبة حال ارتكاب المسجون مخالفة، مشدداً على أن التعامل مع الدواعش داخل السجون أفضل من التعامل مع أصحاب الرأي.

وعن أوضاع العمال والنقابات، تحدث عن أول إضراب نظمه الموظفون في مصر خلال العصر الحديث، وكيف قاد إضراب موظفي الضرائب العقارية للحصول على حقوقهم وتأسيس أول نقابة مستقلة في مصر واتحاد نقابات مستقلة قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.

وقال إن موظفي الضرائب العقارية، بمجرد حصولهم على مطالبهم المادية، بدأوا في النضال إلى نقطة أخرى، وهي إنشاء تنظيم يدافع عن حقوقهم، بديلاً لاتحاد العمال الرسمي الذي لا يدافع عن حقوق العمال، مشدداً على أن النقابات المستقلة تواجه الآن تضييقاً أمنياً.

وأكد أن النقابات المستقلة تواجه تعاملاً خشناً الآن من الأجهزة الأمنية، مشابهة للطريقة الخشنة التي تواجه أصحاب الرأي، لافتاً إلى أن بعض قيادات النقابات المستقلة تواجه استدعاءات أمنية أو المحاكمة بتهم الانضمام لتنظيم على خلاف القانون، فيما يتم نقل موظفين من أماكنهم.

منعت الأجهزة الأمنية معظم فروع النقابات المستقلة من التشكيلوزاد: “منعت الأجهزة الأمنية معظم فروع النقابات المستقلة من التشكيل، حيث سمحت بـ 13 نقابة فرعية مستقلة من بين 27 وهي عدد النقابات المستقلة في المحافظات، حتى لا يتمكن موظفو الضرائب العقارية من تشكيل اتحاد نقابات الضراب العقارية، حيث يشترط القانون وجود 15 نقابة فرعية”.

وعن الحد الأدنى للأجور، قال أبو عيطة إن الأجر الذي حددته الحكومة بـ7 آلاف جنيه يطبق الآن، و8 آلاف جنيه سيبدأ تطبيقه من يوليو/ تموز المقبل، كلاهما لا يضمن حياة كريمة للمصريين، لافتاً إلى أن القطاع الخاص في مصر لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحذر من انحياز الدولة في مصر لأصحاب الأعمال على حساب الطرف الضعيف أي العمال، منذ عام 1974، مشدداً على أن التنظيمات النقابية هي السبيل الوحيد لحماية العمال والدفاع عن حقوقهم.