وبينما ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تحولا مهما في المشهدين الأمني والسياسي، يرى الباحث السياسي مصطفى فحص خلال حديثه إلى التاسعة على سكاي نيوز عربية أن ما يجري لا يمكن فصله عن توازنات السلطة والمصالح التي تشكلت خلال السنوات الماضية، ولا عن حجم الضغوط الأميركية ومستوى الانشغال الإيراني بتحدياته الإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق يقرأ فحص التحولات الراهنة بوصفها نتاجاً لتغير الحسابات أكثر من كونها انقلاباً جذرياً في التوجهات.
من ابتلاع الدولة إلى الاندماج داخلهايرى فحص أن هذه الفصائل استطاعت خلال سنوات طويلة أن تصبح جزءا أساسيا من تركيبة السلطة العراقية إلى درجة أنها" ابتلعت الدولة" وفق تعبيره، الأمر الذي جعل التخلي عن السلاح في هذه المرحلة خياراً ممكناً بالنسبة إليها.
فبعد أن رسخت حضورها داخل مؤسسات السلطة، بات من الصعب إزاحتها أو تجاوز نفوذها.
وبحسب قراءته، فإن هذه القوى لم تنجح في بناء دولة بالمعنى المؤسسي، لكنها نجحت في بناء سلطة استندت إلى قوة السلاح والمال.
ومع اتساع الثروة وتنامي المصالح الاقتصادية والسياسية، أصبحت المحافظة على هذه المكتسبات داخل الدولة والسلطة أكثر أهمية من استمرار التمسك بشعار المقاومة، ما دفعها إلى التفكير بصيغ مختلفة من الاندماج، سواء كان اندماجا كاملا أو جزئيا.
ويؤكد فحص أن حجم هذا الاندماج يبقى مرتبطاً بعاملين أساسيين: مستوى الضغط الأميركي من جهة، ومستوى انشغال إيران من جهة أخرى.
فالضغط الأميركي، وفق توصيفه، بلغ مستويات كبيرة، فيما يبقى الانشغال الإيراني عاملا مؤقتا قد يتغير إذا ما استعادت طهران قدرتها على التفرغ للملف العراقي.
الحشد الشعبي بين الدولة والفصائليفرق فحص بين الحشد الشعبي وتجربة حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن الحشد أُنشئ بقرار رسمي من الدولة العراقية ويتمتع بميزانية وموقع قانوني داخل مؤسساتها.
إلا أن الإشكالية، بحسب تحليله، تكمن في الطبيعة المركبة للحشد، إذ تتحرك بعض مكوناته أحيانا كجزء من الدولة، بينما تتحول في أحيان أخرى إلى فصائل مقاومة تعمل خارج إطار سلطة الحشد نفسه.
ويرى أن هذه الازدواجية سمحت بهامش واسع من المناورة، حيث يجري الفصل بين الحشد والفصائل أو الربط بينهما تبعا للظروف السياسية والأمنية.
ويعتبر أن الفصائل ترفع راية الحشد والدولة عندما يشتد الضغط الأميركي، لكنها تتحول إلى فصائل مستقلة عندما تكون هناك رغبة إيرانية باستخدامها في أدوار أخرى، ما يجعل العلاقة بين الطرفين خاضعة لحسابات متغيرة أكثر منها علاقة ثابتة وواضحة.
حدود النفوذ الإيراني داخل العراقيؤكد فحص أن إيران، بحكم الجغرافيا والديمغرافيا، مطمئنة إلى أن العراق بعد عام 2003 لا يمكن أن يتحول إلى دولة معادية لها.
لكنه في الوقت نفسه يرى أن التطورات التي شهدتها البلاد، ولا سيما انتفاضة تشرين 2019، إضافة إلى التغيرات داخل الفضاء الشيعي العراقي، جعلت من المستحيل أن يحكم العراق من طهران.
ويشير إلى أن هذا النقاش أصبح مطروحا داخل إيران نفسها، حيث تتزايد المخاوف من أن استمرار التعامل مع العراق بوصفه غنيمة أو ساحة نفوذ مطلق قد يؤدي في النهاية إلى خسارته، بل وإلى خسارة جزء مهم من بيئته الشيعية.
ويشدد على أن تعدد المرجعيات والاتجاهات السياسية والمناطقية داخل المجتمع الشيعي العراقي يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة مقارنة بحالات أخرى في المنطقة، الأمر الذي يدفع طهران إلى إظهار قدر من المرونة تجاه التوجهات الشيعية العراقية.
قيس الخزعلي وتحولات البحث عن الموقع السياسيضمن هذا السياق، يسلط فحص الضوء على التحولات التي يقودها قيس الخزعلي، معتبرا أنها تعكس محاولة للتموضع داخل معادلات السلطة المستقبلية.
ويرى أن الخزعلي ينظر إلى نفسه بوصفه جزءا من" الجيل الثاني" الذي يسعى إلى وراثة أدوار قيادات سابقة، في ظل منافسة مع عائلات دينية وسياسية راسخة مثل الصدر والحكيم.
ويعتقد فحص أن السلاح أصبح عائقا أمام هذا الطموح أكثر من كونه عنصر قوة، خصوصا أن الشرائح التي يسعى إلى مخاطبتها تنتمي إلى بيئة شيعية عراقية ذات نزعة وطنية وعقائدية معتدلة.
ومن هنا يفسر توجه عصائب أهل الحق نحو نموذج أقرب إلى" الحشد المرجعي"، القائم على الولاء للمرجعية الدينية في النجف والخضوع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
ويصف هذا التحول بأنه كبير، ويرى أنه يحمل أوجه شبه مع التحولات التي مر بها مقتدى الصدر في مراحل سابقة.
مقتدى الصدر.
الثابت في مشهد متغيريعتبر فحص أن انسحاب مقتدى الصدر من البرلمان كان خطأ سياسيا، لكنه يرى في المقابل أن الأخطاء التي ارتكبها خصومه أسهمت في تعزيز موقعه ومصداقيته داخل الشارع العراقي.
فبحسب تحليله، استطاع الصدر أن ينأى بنفسه عن ملفات الفساد وعن استخدام العراق في خدمة المصالح الإيرانية، مع محافظته على خطاب يتحدث عن الأمن القومي الشيعي من منظور المصلحة العراقية.
ويرى أن التحولات التي تشهدها الفصائل اليوم تسعى في جانب منها إلى منافسة الصدر، إلا أنه ما زال يمثل أحد الثوابت الأساسية في المعادلة الشيعية العراقية، إلى جانب نوري المالكي الذي يمثل، وفق توصيفه، مركز السلطة داخل النظام السياسي الشيعي.
لبنان والعراق.
مساران مختلفان للسلاحيختم فحص تحليله بالمقارنة بين العراق ولبنان، معتبرا أن المشكلة في لبنان مختلفة جذريا.
ففي العراق، وبحسب تعبيره، الشيعة" منحوا الدولة والثروة والمرجعية وكل شيء عندهم"، بينما في لبنان توصف الجماعة الشيعية بأنها" مجموعة من جماعات لبنانية، بنهاية أقلية"، حيث يأتي السلاح والثروة والقوة والدور من إيران.
ويرى أن الأمر الأكثر عمقاً يتمثل في" مشكلة عقدية"، إذ جرى جعل السلاح" جزءاً من العقيدة" ورفع القداسة له، وتحول عند الجماعة الشيعية الموالية لحزب الله إلى" الدستور والقانون والدولة والدور والنفوذ".
ويشير إلى أن هذه الجماعة" لم تبنِ بديلاً غير السلاح، وهو سلاح ولائي".
ويؤكد فحص أن قدرة دمج هذا السلاح داخل الدولة" مستحيلة"، فمع أن" الجماعة الشيعية مندمجة" في لبنان كوطن نهائي، فإن تجارب سابقة أثبتت أن أياً من الجماعات اللبنانية لم تنجح في إخضاع الدولة لسلاحها بصورة كاملة.
ويضيف أن حزب الله يواجه اليوم مسألة صعبة تتمثل في إمكانية مقايضة هذا السلاح بصلاحيات داخل الدولة، معتبراً أن الحزب" سقط في امتحان السلاح" بعد أن تبين أنه لا" ردع ولا توازن رعب" يُجدي.
ويخلص إلى أن معادلة الخوف داخل البيئة الشيعية نفسها قد انقلبت، إذ أن" الخوف على سلاح حزب الله بات بحجم الخوف منه عند الجماعة الشيعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك