مسقط في 30 أبريل 2026 /العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان اليوم عبر الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة التعاون التجاري في دورته الـ 70، واجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 56، والاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، واللقاء التشاوري الـ 14 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مثّل سلطنة عُمان في هذه الاجتماعات، معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة والجهات ذات العلاقة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسارات التعاون والتنسيق في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي.
وناقش اجتماع لجنة التعاون التجاري عددًا من الموضوعات شملت مجالات التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية ريادة الأعمال، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات الدولية، إلى جانب تقرير مفصل حول سير هذه المفاوضات، بما يعزز الانفتاح التجاري وتوسيع الشراكات الاقتصادية.
وبحث الاجتماع مستجدات القوانين التجارية في دول المجلس، وفي مقدمتها مشروع نظام المنافسة الخليجي، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الإلكترونية والرقمية، بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
وتطرق إلى عدد من المبادرات الداعمة للتجارة الخليجية، من بينها حاضنات الأعمال الخليجية الافتراضية، ومعالجة إشكالية السجل التجاري في نقاط الدخول الأولى لأغراض الفسح الجمركي، بما يعزز انسيابية حركة التجارة وتسهيل الإجراءات.
كما ناقش تنظيم توريد تجارة الخدمات عبر الحدود ضمن السوق الخليجية المشتركة، بما يدعم التنافسية ويحفز الاستثمارات في قطاع الخدمات.
وفي مجال الابتكار، أقرت لجنة التعاون التجاري استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع، إلى جانب إقرار آلية المسار السريع لفحص الطلبات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز بيئة الابتكار في دول المجلس.
من جانبه، ركز اجتماع لجنة التعاون الصناعي على تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، بما يسهم في تطوير معيار التوطين وفق القطاعات الصناعية، إضافة إلى مناقشة مسودة اللائحة التنظيمية لإعفاءات المنتج الوطني وما يرتبط بها من جزاءات وإجراءات تطبيقية، كما استعرض قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية وآليات تحديدها، بما يتماشى مع الأولويات الصناعية المشتركة.
واستعرضت اللجنة متطلبات إطلاق منصة الخليج الصناعية، ونتائج دراسة إعداد خمس فرص استثمارية صناعية خليجية مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث تحديد المنتجات الأساسية (الحرجة) من المواد الأولية والمنتجات الصناعية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد والأمن الصناعي الخليجي.
فيما ناقشت اللجنة أعمال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ومشروعاته التقنية لتطوير أدوات الرصد والتحليل، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بما يدعم مسارات التكامل والتطوير الصناعي بين دول المجلس.
من جهته، ناقش اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون عددًا من الموضوعات والقرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي، بما يسهم في تعزيز وتطوير أنشطة التقييس على مستوى دول المجلس.
واطلعت اللجنة على تقرير رئيس هيئة التقييس بشأن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر 2025 حتى مارس 2026، وما تضمنه من أبرز المنجزات والتطورات، كما أقرت اعتماد 13 مشروع لائحة فنية خليجية، وسحب 11 لائحة فنية، بما يواكب التحديثات الفنية والتنظيمية المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك