شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بمصر، المعروفة باسم" الأموال الساخنة"، ارتفاعًا ملحوظًا خلال يناير 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وزاد إجمالي الرصيد بنسبة 4.
8% على أساس شهري، ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 53.
9 مليار دولار، مقارنة بنحو 51.
42 مليار دولار في ديسمبر 2025، مدفوعا بتحرير سعر الصرف واستئناف برنامج القرض مع صندوق النقد الدولي.
وجاءت هذه القفزة قبل تخارج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية خلال مارس الماضي، الذي تزامن مع تصاعد التوترات الناتجة عن النزاع الأمريكي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقًا لتقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة نحو 10 مليارات دولار خلال مارس، مع بداية هذا التصعيد.
تدفق قياسي للأموال الساخنة في 22 شهراكانت مصر قد نجحت في جذب تدفقات أجنبية تُقدر بنحو 41 مليار دولار إلى أذون الخزانة المحلية، وذلك خلال أول 22 شهرًا من تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك