أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق نقلة نوعية في توطين صناعات النقل البحري والنهري، بما يعزز من قدرات الترسانات الوطنية ويدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا تصنيع الوحدات البحرية المستخدمة في خدمات القطر والإرشاد للسفن، والتي تشمل قاطرات بقوى شد تتراوح بين 60 و70 و90 طنًا، إلى جانب اللنشات البحرية، فضلًا عن معدات الحد من تلوث البيئة البحرية مثل وحدات مكافحة التلوث وكاشطات الزيوت، وذلك داخل الترسانات الوطنية المصرية.
وأشار إلى تصنيع سفن نقل بأطوال تتراوح من 70 إلى 100 متر، وبحمولات من 2000 إلى 10 آلاف طن، من خلال شراكات استراتيجية مع هيئة قناة السويس، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة، وترسانات القطاع الخاص، بما يعكس التكامل بين مختلف جهات الدولة والقطاع الخاص في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أنه يتم إنتاج الصلب المسحوب على الساخن المستخدم في أبدان السفن بسُمك يزيد على 16 مم من خلال حديد عز، إلى جانب تصنيع مستلزمات أرصفة الموانئ البحرية مثل الفنادر ومدافع الرباط، وكذلك إنتاج مواسير اللحام الحلزوني المستخدمة في إنشاء الأرصفة البحرية، بما يدعم تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية.
وفي إطار تعظيم الاستفادة من النقل النهري، أوضح الوزير أنه يتم تصنيع البارجات النيلية لنقل البضائع الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في تصنيع الوحدات النهرية المختلفة، والتي تشمل الفنادق العائمة، والأتوبيس النهري، والتاكسي النهري، واللنشات النهرية، وذلك بالشراكة مع ترسانات هيئة قناة السويس، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، والمقاولون العرب.
وأكد وزير النقل أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في بناء قاعدة صناعية متكاملة لقطاع النقل البحري والنهري، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة النقل والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال، حيث استعرض وزير النقل جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز مسيرة التنمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك