أكدت فاطمة عبد الواسع، أمينة المرأة بحزب المستقلين الجدد، والأمين العام المساعد لاتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، أهمية متابعة المجلس القومي للمرأة الدقيقة لما يُثار من نقاشات مجتمعية حول حق المرأة في الحصول على الخدمات العامة، ومنها خدمات الإقامة في المنشآت الفندقية.
وقالت فاطمة عبد الواسع إن هذه المتابعة تعكس وعيًا حقيقيًا بترسيخ المبادئ الدستورية والقانونية الراسخة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تتمتع بكامل حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية، ولها الحق في التنقل والحصول على الخدمات دون أي تمييز، وفقًا لما كفله الدستور والقانون.
وأشارت إلى أن الدستور المصري نص بوضوح على عدم التمييز بين المواطنين، بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك الحصول على الخدمات العامة.
وأكدت أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، لافتة إلى أهمية نشر الوعي المجتمعي بهذه الحقوق وتعزيز ثقافة احترامها داخل جميع المؤسسات والقطاعات الخدمية.
وقالت إن ضمان تقديم الخدمات دون أي ممارسات تمييزية يعكس الصورة الحضارية للدولة المصرية والتزامها بحقوق مواطنيها، مشددة على ضرورة استمرار تطوير السياسات والإجراءات بما يدعم هذا التوجه.
واختتمت بالتأكيد على الالتزام بالعمل مع مختلف مؤسسات الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أُطلقت عام 2017، بما يحقق بيئة آمنة وعادلة تكفل للمرأة ممارسة حقوقها كاملة دون انتقاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك