أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «عيادات تنمية الأسرة» يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية، من خلال تقديم حزمة متكاملة من خدمات التوعية والمشورة وتنظيم الأسرة.
وأوضحت أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يضمن وصول الخدمات الصحية والإنجابية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق المحرومة.
وأضافت أن المشروع شهد خلال السنوات الماضية تنفيذ مرحلتين بالتعاون مع 65 جمعية أهلية في عشر محافظات من الأعلى في معدلات الإنجاب والفقر، مشيرة إلى أن المرحلة الجديدة تشمل التعاون مع 26 جمعية أهلية للتوسع في نطاق الخدمات.
وشددت على أهمية دور مؤسسات المجتمع الأهلي في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، مؤكدة ضرورة تعزيز التوعية وخدمات تنظيم الأسرة ضمن منظومة متكاملة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية.
كما أشارت إلى أهمية التكامل مع المبادرات الأخرى مثل برنامج «مودة» الذي يهدف إلى تأهيل الشباب لتكوين أسرة مستقرة، بما يعزز بناء مجتمع متماسك قائم على الوعي الأسري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك