خطا المغرب خطوة جديدة نحو تعزيز أمنه المائي وسيادته الصناعية بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تطوير صناعة متكاملة لتحلية المياه.
أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في تصريح نشر يوم الأربعاء على منصة X، أن الاتفاقية وقعت في الرباط بمشاركة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ورئيس التجمع المغربي لمهن الماء، أمين محمد، وبحضور الفاعلين الرئيسيين في القطاع.
تهدف الاتفاقية إلى دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية المتعلقة بتحلية المياه وتعزيز التكامل المحلي تحت شعار «صنع في المغرب».
كما تسعى إلى الترويج للابتكار والبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، وفقاً لما أعلنه مزّور.
وتشمل الاتفاقية أيضاً إجراءات لتطوير المهارات ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات القطاع.
وأشار مزّور إلى أن مستوى التكامل المحلي في القطاع يتراوح حالياً بين 30% و35%، مضيفاً أن خطة طموحة قد أُطلقت لرفع هذا الرقم إلى 70% من خلال جهود منسقة مع الشركاء.
وأكد أن المغرب يمتلك الآن الخبرة والقدرات اللازمة لبناء صناعة وطنية لتحلية المياه تكون تنافسية باستخدام تكنولوجيا مغربية، قادرة على تلبية الطلب الداخلي مع التوجه نحو الأسواق الدولية، والمساهمة في خلق القيمة وتحقيق السيادة الصناعية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك