أكد النائب بدر التميمي أن احتفاء مملكة البحرين بالعمال يجسد تقديرًا وطنيًا راسخًا للدور الحيوي الذي يضطلع به العمال في دفع عجلة التنمية الشاملة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتقدم، وشركاء فاعلين في تحقيق الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أهمية تظافر الجهود لجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
وأشار التميمي إلى أن السلطة التشريعية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية حقوق العمال، من خلال سن التشريعات التي تضمن بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزز الاستقرار الوظيفي، وتصون كرامة العامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، مشيراً إلى أن المجلس رفع عدد من المقترحات برغبة والمقترحات بقانون التي تصب في خدمة العمالة الوطنية والتي من أبرزها المرسوم بقانون لدعم الشركات المتضررة بسبب العدوان الإيراني الغاشم ودفع رواتب العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل.
وأوضح أن دور السلطة التشريعية لا يقتصر على إصدار القوانين فحسب، بل يمتد ليشمل الرقابة على حسن تطبيقها، من خلال أدواتها الدستورية المختلفة، حيث عملت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف وآلية إدارة ملف التعطل على رفع العديد من التوصيات التي تعمل على تحسين أداء وزارة العمل بما يسهم في توظيف المواطنين.
كما شدد التميمي على أهمية دعم العمالة الوطنية، باعتبارها أولوية وطنية، من خلال تبني المبادرات والبرامج التي تسهم في تأهيل الكوادر البحرينية ورفع كفاءتها، وخلق فرص عمل نوعية لها، بما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات الإنتاجية، حيث وافق المجلس على عدد من المقترحات التي تعمل على حصر عدد من الوظائف للبحرينيين.
واختتم النائب بدر التميمي تصريحه بالتأكيد على أن مواصلة دعم العمال وتمكينهم تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب القطاع الخاص، لتعزيز بيئة العمل وتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال في مملكة البحرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك