بين مدنية الدولة، العلمانية، والدولة الدينية: كيف يخرج السودان من صراع الشعارات إلى بناء الدولة؟في لحظةٍ سودانية فارقة، بعد حربٍ أنهكت البلاد ومزّقت نسيجها الاجتماعي، يعود سؤال الدولة ليطفو على السطح بحدة غير مسبوقة:هل نريد دولة مدنية؟ أم علمانية؟ أم دينية؟غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في هذه العناوين بقدر ما يكمن في الخلط بين المفاهيم، وسوء إدارة الخلاف، وتقديم الشعارات على حساب بناء الدولة.
فالسودان، كما أثبتت تجاربه المتعاقبة، لم يكن يعاني من نقص في “النماذج”، بل من غياب “القواعد”.
تحرير نقاط النزاع: حين تختلف الألفاظ وتتداخل المعانيجزء كبير من الصراع ليس صراع مواقف بقدر ما هو صراع تعريفات:مدنية الدولة عند البعض تعني دولة القانون والمؤسسات والمواطنة، وعند آخرين تعني نفي أي مرجعية دينية.
العلمانية قد تُفهم كحياد الدولة تجاه الدين، أو كإقصاء له من المجال العام.
الدولة الدينية قد تعني حكم رجال الدين، أو مجرد استلهام الشريعة كمصدر للتشريع.
هذا الاضطراب المفاهيمي جعل الحوار يدور في حلقة مفرغة، حيث يتجادل الناس حول ألفاظٍ لا يتفقون على معانيها.
المدنية كشعار… والمدنية كمشروعمن المهم التمييز بين “مدنية الدولة” كمفهوم دستوري، وبين “المدنية” كشعار سياسي رفعه ثوار ديسمبر.
فالأخيرة جاءت في سياق نضالي واضح، هدفه إنهاء الحكم العسكري وتأكيد حق المدنيين في إدارة السلطة، وهي بهذا المعنى تعبير عن معركة “من يحكم”.
أما مدنية الدولة بالمعنى المؤسسي، فهي سؤال مختلف: “كيف تُدار الدولة؟ ”إذ لا يكفي أن يكون الحاكم مدنيًا، ما لم تُحكم الدولة بقواعد تضمن سيادة القانون، واستقلال المؤسسات، ومنع تغول السلطة.
ومن هنا، فإن الانتقال الحقيقي لا يكتمل بمجرد إنهاء الحكم العسكري، بل ببناء دولة لا يستطيع أي طرف—مدنيًا كان أو عسكريًا—أن يحتكرها أو يختطفها.
جوهر الإشكال: الدين، السلطة، ومن يملك التفسيرالسؤال الحقيقي ليس: هل نختار الدين أم العلمانية؟بل: كيف نمنع الاستبداد أيًا كان غطاؤه؟رفع شعار الشريعة لا يمنع الظلمورفع شعار العلمانية لا يضمن الحريةالمشكلة تبدأ حين تجتمع ثلاثة عناصر:نص مقدّس + تفسير بشري + سلطة سياسيةهنا يصبح الحاكم قادرًا على إضفاء قداسة على قراراته، فيتحول الخلاف السياسي إلى “خروج عن الدين”، وهي أخطر صور الاستبداد.
العلمانية بين الحياد والإقصاءالعلمانية ليست نموذجًا واحدًا.
فهناك علمانية حيادية تقف فيها الدولة على مسافة واحدة من الجميع، دون عداء للدين، وأخرى إقصائية تسعى لإبعاده من المجال العام.
في المجتمعات الإسلامية، ومنها السودان، لا يُنظر إلى الدين كطقوس فردية فحسب، بل كجزء من الهوية والقيم.
لذلك فإن فرض علمانية إقصائية غالبًا ما يؤدي إلى:وتسييس الهوية بشكل أكثر حدةالفصل بين قدسية النص وبشرية الفهم.
ولا تُمنح السلطة صفة دينيةويظل القانون نتاجًا بشريًا قابلًا للنقد والتعديلبهذه الصيغة، يمكن للدولة أن تكون:ذات مرجعية قيمية مستمدة من ثقافة المجتمعدون أن تتحول إلى ثيوقراطية أو إلى دولة معادية للدين.
الدرس القاسي: المشكلة ليست في النموذج وحدهلو كان الحل في اختيار “النموذج الصحيح”، لنجحت التجارب بسهولة.
لكن الواقع يثبت أن الخلل أعمق، ويتمثل في:تسييس الهوية واستخدامها كسلاحالاستبداد لا يهتم باللافتة… بل بالفراغ المؤسسيالسودان بعد الحرب: فرصة أم إعادة إنتاج للأزمة؟بعد هذه الحرب الكارثية، يبدو أن هناك استعدادًا نسبيًا لدى القوى السياسية للقبول بـ“الحد الأدنى المشترك”، وتأجيل الحسم الأيديولوجي إلى حين قيام مؤتمر دستوري جامع.
هذا الطرح يحمل قدرًا كبيرًا من الواقعية، لكنه يظل محفوفًا بالمخاطر إذا لم يُحكم تصميمه.
الطريق العملي: من صراع الهوية إلى بناء الدولةبدل البدء بحسم سؤال “من نحن؟ ”، الأجدى أن نبدأ بسؤال: كيف نُحكم؟لا يحسم القضايا الخلافية الكبرى، بل يضع:لأنها ليست ترفًا، بل شرطًا لعدم انفجار الصراع.
لجنة قومية لصياغة الدستوراستفتاء شعبي بضمانات حقيقيةنقطة مفصلية: العدالة أم الشمول؟إشراك جميع القوى في المؤتمر الدستوري، بما فيها المرتبطة بالنظام السابق، قد يكون ضروريًا للاستقرار، لكن دون إطار للعدالة الانتقالية سيُفقد العملية مصداقيتها.
تحقيق توازن دقيق بين عدم الإفلات من المساءلة، وعدم تفجير العملية السياسيةالخلاصة: لا تبنوا السقف قبل الأساسالصراع بين “مدنية” و”علمانية” و”دينية” قد يبدو جوهريًا، لكنه في الحالة السودانية سؤال مؤجل بطبيعته.
فالدول لا تُبنى بالشعارات، بل بالقواعد:حينها فقط يمكن أن يُطرح سؤال الهوية بهدوء، ويُحسم بإرادة شعبية حقيقية، لا بميزان القوة.
في النهاية، الخيار ليس بين الدين والعلمانية…وما لم يُحسم هذا الخيار، ستبقى كل النماذج مجرد أسماء مختلفة لأزمة واحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك