قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأحكام سجنية تراوحت بين 3 و9 سنوات ضد 7 متهمين، من بينهم موظف سابق بالبنك التونسي للتضامن وعدد من أصحاب الشركات وصاحب مخبزة، وذلك في قضية تتعلق بالحصول على قروض بطرق مخالفة للقانون.
كما أقرت المحكمة خطايا مالية في حق جميع المتهمين، على خلفية انتفاعهم بقروض من بنك التضامن في ظروف اعتُبرت مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وتتعلق القضية بشبهات استغلال نفوذ والتلاعب بالتراتيب بهدف الحصول على تمويلات دون وجه قانوني، في خرق واضح للقواعد المنظمة لإسناد القروض.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة المتهمين، وهم بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، لمقاضاتهم من أجل عدة تهم.
وتشمل التهم الموجهة إليهم، إرشاء موظف عمومي، واستغلال صفة لاستخلاص فائدة غير مستحقة، إضافة إلى الإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب، والتحيل، والترفيع في الأسعار بطرق غير قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك