قدم رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، تصوراً زمنياً للأزمة الاقتصادية المتوقعة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وصفه بأنه سلسلة من “سبع موجات من تسونامي اقتصادي”.
وجاءت هذه التصريحات عبر منشور له على منصة إكس، حيث أشار إلى أن الأزمة ستبدأ خلال مايو بظهور مشكلات في إمدادات وقود الطائرات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل النفط والغاز والوقود بشكل عام، إضافة إلى الأسمدة.
وبحسب دميترييف، فإن المرحلة التالية تمتد من يونيو حتى أغسطس، وتشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية والقطاع الصناعي، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق الأوروبية.
ويتوقع المسؤول الروسي أن تدخل الأزمة مرحلة أكثر حدة خلال سبتمبر وأكتوبر، مع تصاعد الصعوبات الاقتصادية، وما وصفه بأزمة اجتماعية وسياسية قد تطال دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأشار دميترييف إلى أن عام 2027 قد يشهد ما وصفه بـ“الصحوة وإعادة الضبط”، في إشارة إلى تحول محتمل في المسار الاقتصادي والسياسي في أوروبا.
وتأتي هذه التوقعات في ظل حالة من التوترات الجيوسياسية العالمية، التي انعكست على أسواق الطاقة، مع ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في عدد من الدول.
كما أشار إلى تأثيرات صراعات دولية على إمدادات الطاقة، بعد اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال، ويمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية.
وسجلت أسعار النفط خلال فترات سابقة ارتفاعات حادة، حيث تجاوز خام برنت مستويات 124 دولاراً للبرميل، وسط تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية.
وتتزامن هذه التصريحات مع نقاشات متزايدة داخل أوروبا حول أمن الطاقة وسلاسل التوريد، في وقت تواجه فيه القارة تحديات اقتصادية مرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة والغذاء.
هذا وتشهد الأسواق العالمية منذ سنوات تقلبات حادة بفعل الأزمات الجيوسياسية واضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي في أوروبا تحديداً، مع تزايد النقاش حول قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة صدمات جديدة في قطاع الطاقة والغذاء والصناعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك