قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بأحقية شركة جهينة للصناعات الغذائية في تأييد قرار جمعيتها العامة باستبعاد مرشح شركة" بلدنا" القطرية من انتخابات مجلس إدارتها.
وذكرت" جهينة" في بيان أن الحكم جاء ليؤكد صحة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الشركة، مرسياً مبدأ مهماً يتعلق بحماية المصالح المؤسسية ومنع تعارض المصالح في السوق المصرية.
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى عدة أسباب قانونية وموضوعية جوهرية، أبرزها" مخالفة معايير المنافسة ومنع الاحتكار".
لأن شركة" بلدنا" تعمل في نفس مجال نشاط شركة" جهينة" (مجال الألبان) داخل السوق المصرية، ولم تقدم ما يثبت عملها في سوق مغاير، بالإضافة إلى" غياب الترخيص القانوني" حيث أشار الحكم إلى أن المادة 97 من قانون الشركات توجب الحصول على ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة إذا كان يمارس نشاطاً مماثلاً لحسابه أو لحساب غيره، وهو ما خلت منه أوراق مرشح شركة بلدنا القطرية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مرشح شركة" بلدنا" حصل بالفعل على أقل نسبة أصوات بين كافة المرشحين خلال فترة التصويت الإلكتروني التي امتدت من 19 إلى 26 ديسمبر 2024، ولم تثبت الشركة اعتراضها على تلك النتائج في حينها.
كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تصويت الجمعية العامة على استبعاد مرشح لوجود تعارض مصالح هو أمر ضروري لسلامة العملية الانتخابية ويدخل ضمن نطاق اختصاصات الجمعية العامة، بحسب البيان الصادر من" جهينة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك