أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شعار “صنع في مصر” لم يعد مجرد عبارة ترويجية، بل أصبح التزامًا وطنيًا واستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الأمن القومي وتحقيق التنمية الشاملة، وفتح آفاق جديدة للعمل أمام الأجيال القادمة، حيث شدد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التصنيع المحلي، ودعم الإنتاج الوطني، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
“صنع في مصر”.
رؤية متكاملةأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، أن التوجه نحو تعميق الصناعة الوطنية يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على استغلال مواردها بشكل أمثل، وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، وأن هذه الرؤية لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تمتد لتشمل تحسين جودة المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
أكد الرئيس السيسي، أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لعبت دورًا محوريًا في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لم تكن مجرد بنية تحتية، بل كانت قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية، وأن تشجيع القطاع الخاص كان عنصرًا أساسيًا في هذه المنظومة، حيث تم توفير بيئة استثمارية جاذبة، ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج.
العامل المصري أساس التنميةشدد الرئيس السيسي، على أن العامل المصري يمثل حجر الزاوية في عملية البناء والتنمية، مؤكدًا أن أي تقدم اقتصادي لا يمكن تحقيقه دون الاعتماد على سواعد العمال وجهودهم، وأن عملية التنمية هي مسيرة مستمرة لا تتوقف، تتطلب العمل الدؤوب والتطوير المستمر، حتى تتمكن مصر من الوصول إلى مكانتها المستحقة بين الدول المتقدمة.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توافر عناصر أساسية، في مقدمتها العزيمة والإصرار، إلى جانب الاعتماد على العلم والمعرفة في إعداد الكوادر البشرية، مؤكدًا على أهمية الربط بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، بما يضمن تأهيل العمالة المصرية وفقًا لأحدث المعايير، ويعزز من قدرتها على المنافسة.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس السيسي، عن تجديد توجيهاته بضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكل دقة وفاعلية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لنتائجها من خلال تقارير دورية، وأن هذه الاستراتيجية تمثل أحد الأدوات الرئيسية لمعالجة قضايا البطالة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والتخطيط السليم هما السبيل لتحقيق هذا الهدف، وأن الدولة مستمرة في دعم الصناعة الوطنية، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية، بما يضمن بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك