تعديل أجور النقل العام في الأردن بعد 8 سنوات… زيادات محدودة لضمان استدامة الخدمة

* التطورات الإقليمية وارتفاع كلف الطاقة وأسعار المحروقات فرضت واقعاً جديداً على قطاع النقل، استدعى تدخلاً تنظيمياً مدروساً.

* أجور النقل العام لم تُعدّل منذ عام 2018، ما يجعل هذا التعديل يأتي بعد ثماني سنوات من الثبات، وبما يحقق استدامة الخدمة.

* التعديل استند إلى تصنيف المسارات (قصيرة، متوسطة، طويلة)، بما يعكس الفروقات الفعلية في الكلف ويحقق عدالة وواقعية في التعرفة.

* زيادة محدودة ومدروسة: 75% من المسارات بحدود 5 قروش، و25% من المسارات الأطول بحدود 10 قروش، مع مراعاة الأثر على الاستخدام اليومي.

* تعديل تعرفة التاكسي سيتم بالتشاور مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة وطبيعة التشغيل فيها.

* قطاع الشحن البري يعمل أساساً وفق آلية تعويم شهرية لأجور النقل، صعوداً وهبوطاً بحسب أسعار المحروقات، ما يوفر مرونة مستمرة.

* التعديل راعى تحقيق توازن بين المستخدم والمشغل، بما يضمن قدرة التحمل للطرفين دون أعباء غير مبررة.

قررت هيئة تنظيم النقل البري تعديل أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، وذلك ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الأثر المباشر على المستخدمين.

وفي هذا الإطار، سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، بما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.

ويأتي هذا التعديل بعد نحو ثماني سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ما أدى تدريجيا إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.

واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الأطول كلفا تشغيلية أعلى بطبيعتها.

ويعكس هذا التوزيع توجها نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل.

ويهدف القرار إلى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.