شهادات الآباء المتضررين من «الأحوال الشخصية»

طالب عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية بإقامة مجلس قومى للرجل، وبإلغاء قائمة المنقولات، وبتخفيض سن الحضانة، وتحديد الرؤية بيومين فى الأسبوع للطرف غير الحاضن.

وقال المتضررون، لـ«الدستور»، إن هناك أطرافًا تتعمد التعنت واستخدام الأطفال كورقة مساومة، أو يتجاهلون تنفيذ الأحكام القضائية، مشددين على أن الصيغة الحالية للقانون تضر بالرجل وتحرمه من كل شىء.

مقيم دعوى «القومى للرجل»: نريد الدفاع عن حقوقناقال عصام عجاج، محامٍ بالنقض، مقيم دعوى تأسيس مجلس قومى للرجل للدفاع عن حقوقه، إن الفكرة ولدت قبل ٧ سنوات، وتبلورت بالتزامن مع مقترحات تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح «عجاج»: «قدمتُ دعوى لإلزام الحكومة بتأسيس مجلس قومى للرجل، لمحكمة القضاء الإدارى، ومن المقرر عقد الجلسة ١٧ مايو المقبل، ورفضتُ ضم موكلين فى الدعوى حتى لا يجرى تأجيلها، وبمجرد الموافقة والإقرار بإنشاء المجلس سأتابع خطوات التنفيذ».

وتابع: «وفقًا للدعوى، أقترح أن يكون المجلس مكونًا من ٧ مؤسسين، منهم ٥ محامين»، لافتًا إلى أنه شارك خلال الفترة الماضية فى إعداد عدد من المقترحات لتعديل القانون ضمن الحوار المجتمعى، موضحًا: «طالبنا بتعديل سن الحضانة ليكون ٧ سنوات للولد و٩ للفتاة، وتجريم الزواج العرفى للمطلقة، وإلغاء الخُلع من القانون لأنه غير شرعى ولأن تطبيقه مخالف للعرف والشرع، وإلغاء بنود المنع من السفر لعدم سداد أحكام النفقة، وأن تكون الحضانة للرجل عقب زواج الأم».

محمود الزينى: تقليل سن الحضانة.

دون تخييرذكر محمود الزينى، متضرر من القانون، أنه تعرض لأذى نفسى كبير نتيجة الخلافات الأسرية وما تبعها من انقطاع علاقته بأطفاله، لافتًا إلى أنه مصاب بالسرطان ويحلم برؤية أبنائه.

وقال «الزينى»: «طليقتى لم تقبل أى حلول ودية ما أدى لتفاقم الأزمة ووصولها لساحات القضاء»، منتقدًا القانون الذى أسهم فى تعميق الفجوة بين الأب وأبنائه بعد الانفصال.

وطالب بضرورة إدخال تعديلات على القانون؛ أبرزها خفض سن الحضانة دون تخيير، مع تطبيق نظام الرعاية المشتركة بين الأبوين، وإتاحة حق الاستضافة للطرف غير الحاضن بصورة منتظمة، وأن يأتى ترتيب الأب مباشرة بعد الأم فى أولوية الحضانة، وذلك لتحقيق التوازن داخل الأسرة بعد الانفصال، وللحد من استخدام الأطفال كوسيلة للضغط بين الطرفين، بما يسهم فى الحفاظ على الاستقرار النفسى للأطفال، ويفتح المجال لإعادة التفاهم بين الأبوين مستقبلًا.

محمود سلطان: «استمارات حكومية» بدلًا من «القايمة»قال محمود سلطان، متضرر من القانون، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية لا بد أن يتطرق لقائمة المنقولات، لأنها كارثة يتجاهلها الجميع، موضحًا: «أقترح إلغاء القائمة وبدلًا منها يمكن تجهيز استمارتين حكوميتين بصيغة ثابتة».

وأضاف «سلطان»: «الاستمارة الأولى يُكتب فيها المهر الحقيقى والأشياء التى جاءت بها المرأة لمنزل الزوجية، والثانية تضم المتعلقات الخاصة بالزوج، بما فيها الذهب بالجرامات، على أن يسترده فى حالة الخُلع، ليضمن كل طرف حقه».

وتابع: «الاستمارات التى يكتبها والد العروس، أو يشتريها من المكتبات تحت مسمى قائمة المنقولات، تعد بمثابة إيصال أمانة، تأخذ به الزوجة كل شىء دون وجه حق».

محمد نمر: لا بد من استضافة الأب أبناءه يوميندعا محمد نمر، متضرر من القانون، إلى تضمين نص يتيح استضافة الأب أبناءه يومين أسبوعيًا، مع استمرار التزامه بسداد النفقة حتى زواج الأبناء أو بلوغهم سن ٢١ عامًا.

واقترح «نمر» منع إقامة دعاوى نفقة ضد الآباء، ويكون البديل خصم النفقة مباشرة من مصادر الدخل فور نشوب الخلاف وتقديم الطلب، وشدد على ضرورة التحقق من مصدر دخل أى شاب قبل إتمام عقد الزواج، إلى جانب إخضاع العروسين لفحص من لجنة تضم أطباء نفسيين، مع متابعة تمتد لثلاثة أشهر بعد الزواج، وفى حال حدوث خلافات أو طلب الطلاق، أوصى بعرض الزوجين على إخصائى نفسى لضمان تقليل الآثار السلبية على الأطفال.

محمد رأفت: أريد تربية ابنى.

التواصل بيننا محدود رغم دفع النفقةأوضح محمد رأفت، متضرر من القانون، أن مشكلته الأساسية تتمثل فى محدودية دوره فى تربية ابنه، رغم التزامه الكامل بالإنفاق وتوفير الاحتياجات المادية.

وأكد «رأفت»: «الطفل يقيم مع والدته منذ سنوات بعد الانفصال، بينما أشعر بأننى مُستبعد من المشاركة الفعلية فى التربية أو اتخاذ أى قرارات تخص حياة ابنى اليومية، مثل أسلوب التربية».

وقال: «الأزمة بدأت منذ ٨ سنوات، ومنذ ذلك الحين أصبح التواصل محدودًا، رغم أننى أعطيت طليقتى الشقة وكل حقوقها وأدفع النفقة بانتظام».

هانى سيد: طليقتى رفعت ضدى 32 دعوى بهدف حبسىأكد هانى سيد، متضرر من قانون الأحوال الشخصية، أنه تزوج لمدة ١٠ سنوات ورزقه الله بولد وبنت، ثم حدث الطلاق، فأقامت طليقته دعاوى نفقة وتمكين من منزل الزوجية.

وقال «سيد»: «تسلمت طليقتى قائمة المنقولات بالكامل، وأخذت الشقة كحاضنة، وتركتها مغلقة منذ ٥ سنوات، وأدفع النفقة بانتظام، ورغم ذلك أقامت ضدى ٢٥ دعوى نفقة و٧ دعاوى جنح وحبس متجمد، وفى كل مرة يصدر حكم بالحبس، فأقدم ما يثبت دفع النفقة، ويجرى إلغاء الحبس.

وبالتزامن مع ذلك تحرمنى من رؤية أبنائى».

زياد محمود: أم الأولاد لا تنفذ أحكام القضاءأشار زياد محمود، متضرر من القانون، إلى أنه لا يستطيع رؤية أبنائه، رغم صدور أحكام تنظم الرؤية، لافتًا إلى أنه لجأ إلى الجهات القانونية لكن هناك صعوبات فى تنفيذ الأحكام.

وأضاف «محمود»: «لا يقبلون الحلول الودية ولا ينفذون أحكام القضاء، والأزمة أثرت على استقرارى النفسى وعلاقتى بأبنائى»، مؤكدًا: «لم أكن أتمنى وصول الأمور إلى المحاكم وتدمير أسرتى».