وأكد سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن إعلان صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو، يعكس تقدير الدولة لهذه الفئة، وحرصها على دعمها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي مباشر على تحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن توجيه الرئيس بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، يمثل تحركًا مهمًا لدمج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي، بما يفتح أمامهم فرصًا أكبر للاستقرار المهني والاستفادة من خدمات الدولة.
وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن قرار زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، يعكس اهتمامًا واضحًا بحماية حقوق العمال وأسرهم، وتقديرًا لحجم المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء أداء عملهم.
وأوضح سيف أن هذه الحزمة من القرارات تؤكد أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لدعم العمال، لا تقتصر فقط على تحسين الأجور، وإنما تمتد لتشمل التأمين الاجتماعي، والتأهيل المهني، وخلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأكد أن ما تم الإعلان عنه خلال احتفالية عيد العمال يعكس إرادة سياسية واضحة لوضع العامل المصري في قلب عملية التنمية، باعتباره المحرك الأساسي للإنتاج، وشريكًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك