«المصريين الأحرار» يطرح لائحة تنفيذية استرشادية لقانون حماية حقوق الأبناء

وأوضحت أن الواقع العملي يؤكد أن كل حالة طلاق أو نزاع أسري لها طبيعتها الخاصة من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وهو ما يجعل من غير الملائم وضع قواعد جامدة أو حلول موحدة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة.

وأشارت إلى أن كثيرًا من المشكلات في التطبيق ترجع إلى غياب المرونة ووضوح الآليات التنفيذية، وليس إلى نقص النصوص القانونية في حد ذاتها.

وأكدت أن الحزب تبنّى منهجًا تشريعيًا حديثًا يقوم على المرونة المنضبطة التي تمنح القاضي سلطة تقديرية تحقق العدالة وتعدد الأدوات والبدائل التنفيذية والربط بين الحكم القضائي وآليات التنفيذ الفعلي، وإدارة الحالة الأسرية بشكل متكامل وليس الفصل في النزاع فقط.

وأضافت واصل أن إعداد وطرح تصور استرشادي للائحة التنفيذية من حزب المصريين الاحرار لم يكن أمرًا شكليًا، بل يمثل ركيزة أساسية لنجاح القانون، وذلك لعدة أسباب جوهرية لأن التجربة العملية أثبتت أن نجاح أي قانون يرتبط بجودة لائحته التنفيذية، التي تترجم النصوص إلى إجراءات قابلة للتطبيق وسد الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، من خلال وضع خطوات واضحة ومحددة للتنفيذ وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة، بما يمنع التضارب أو الاجتهادات المتباينة وضمان سرعة التنفيذ، عبر تحديد مدد زمنية وآليات متابعة دقيقة والحد من إساءة استخدام القانون أو التحايل عليه ودعم القاضي والجهات التنفيذية بأدوات عملية تساعدهم في اتخاذ القرار، ومواكبة التحول الرقمي للدولة من خلال إدماج التكنولوجيا في منظومة العدالة الأسرية.

وأشارت إلى أن طرح الحزب لهذا التصور الاسترشادي يأتي في إطار دور سياسي وتشريعي مسؤول، ويهدف إلى فتح نقاش مجتمعي وتشريعي حقيقي حول آليات التطبيق وليس النصوص فقط، وتقديم نموذج متكامل يساعد متخذي القرار في صياغة لائحة تنفيذية فعالة، التأكيد على أن الحزب لا يكتفي بطرح أفكار عامة، بل يقدم حلولًا تنفيذية قابلة للتطبيق ودعم توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة والاستفادة من الخبرات المقارنة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكدت أن هذا الطرح يتسق مع ما أعلنته الحكومة من الانفتاح على كافة الآراء والتعديلات للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الصالح العام، وأوضحت الدكتورة هبة واصل أن اللائحة التنفيذية جاءت مكملة لفلسفة القانون، ومترجمة له إلى آليات عملية واضحة، ومن أبرز ما تضمنته:أولًا: مبدأ مصلحة الأبناء الفضلىالمادة (4): جعلت مصلحة الأبناء هي المعيار الحاكم، اتساقًا مع الدستور المصري واتفاقية حقوق الطفل.

ثانيًا: أولوية وسرعة الفصل في القضاياالمادة (6): اعتبار منازعات الأبناء قضايا مستعجلة مع إلزام الجهات بسرعة التنفيذ.

ثالثًا: تنظيم موحد للإجراءاتالمواد (8–14): إنشاء نظام موحد لقيد الطلبات والملفات التنفيذية، ومنع تجزئة النزاعات.

رابعًا: لجنة حماية الأبناء الأسريالمواد (15–22): تشكيل لجنة متعددة التخصصات (قانونية ونفسية واجتماعية)، بما يحقق تقييمًا علميًا شاملًا.

المادة (18): ضمان سماع رأي الأبناء في بيئة آمنة.

خامسًا: التدخل المبكر وخطط الحمايةالمواد (23–25): وضع نظام للتدابير الوقتية وخطط الحماية، بما يمنع تفاقم الأضرار.

سادسًا: حماية الاستقرار السكنيالمواد (26–30): تنظيم المسكن بما يضمن الأمان والاستمرارية وعدم التشريد.

المواد (31–37): وضع ضوابط صارمة لنقل أو تغيير المسار التعليمي، مع ربط إلكتروني يمنع التلاعب.

ثامنًا: تنظيم الرؤية والتواصلالمواد (38–44): وضع آليات واضحة للرؤية، وإدخال الرؤية الإلكترونية، ومنع التأثير النفسي على الأبناء.

تاسعًا: تطوير تنفيذ النفقةالمواد (45–50): إدخال وسائل حديثة للتحصيل وربطها بالقدرة المالية الحقيقية.

عاشرًا: تنظيم السفر الدوليالمواد (51–54): وضع ضوابط للسفر ومنع النقل غير المشروع، وفق اتفاقيات لاهاي.

المواد (55–58): الاعتراف بالأدلة الرقمية والتقارير الفنية بضوابط قانونية.

المواد (59–64): إقرار قواعد صارمة لحماية خصوصية الأبناء وفق المعايير الدولية.

ثالث عشر: نظام نقاط المخالفات الأسريةالمواد (65–69): إنشاء نظام لرصد الإخلالات بما يدعم دقة القرارات القضائية.

المواد (70–77): إنشاء منظومة إلكترونية مركزية تربط الجهات المختلفة.

خامس عشر: التأمين المالي الأسريالمواد (78–91): إدخال نظام تأميني لضمان الحقوق المالية للأبناء.

المواد (92–95): تنظيم التعامل مع القضايا العابرة للحدود.

سابع عشر: التدريب والحوكمةالمواد (96–102): ضمان كفاءة التطبيق من خلال التدريب والرقابة ومؤشرات الأداء.

وأكدت أن هذه اللائحة استندت إلى الدستور المصري والتشريعات الوطنية، واستلهمت أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك التجارب الأوروبية والآسيوية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل.

واختتمت الدكتورة هبة واصل بالتأكيد على أن الهدف من هذا المقترح هو إرساء نموذج متطور للعدالة الأسرية في مصر، يقوم على حماية الأبناء أولًا، والتدخل المبكر، والمتابعة المستمرة، وليس مجرد الفصل في النزاعات.

كما أكدت أن طرح اللائحة التنفيذية بصورتها الاسترشادية يمثل دعوة جادة للحوار والتطوير، وايضاً يتسق مع توجهات الدولة نحو الانفتاح على مختلف الاراء والمقترحات وصولا إلى منظومة تشريعية وتنفيذية تحقق الاستقرار الحقيقي للأسرة المصرية، وتضمن حقوق الابناء.