توقع المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أن تظل أسعار النفط العالمية عند مستويات مرتفعة حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية ما زالت تعاني من حالة عدم استقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، حيث تناول خلالها تطورات سوق الطاقة العالمي وتأثيرها على الاقتصاد الإقليمي والمحلي.
أكد أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم هنا القاهرة المذاع عبر قناة مودرن، أنه لا يتوقع أن يشهد السوق العالمي انخفاضًا في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن سعر برميل الخام لن يقل عن 100 دولار حتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط العالمية على سوق الطاقة، وأن أسعار خام برنت وصلت مؤخرًا إلى مستويات قياسية قاربت 126 دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في أسواق النفط العالمية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، أن العوامل السياسية تلعب الدور الأكبر في تحديد اتجاهات أسعار النفط حاليًا، لافتًا إلى أن المفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحريك السوق، وأن أي تعثر في هذه المفاوضات يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار، بينما قد يساهم التقدم فيها في تهدئة الأسواق بشكل مؤقت، إلا أن حالة التذبذب ستظل مسيطرة على المشهد.
شدد أسامة كمال، على أن سوق النفط العالمي يعيش حالة من عدم الاستقرار نتيجة تداخل عوامل سياسية واقتصادية متعددة، ما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاهات الأسعار على المدى القصير، وأن هذا التذبذب سيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في أكثر من منطقة حول العالم، وهو ما ينعكس مباشرة على حركة العرض والطلب.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التقلبات على مصر، أوضح وزير البترول السابق، أن السوق المحلي تأثر بشكل واضح منذ بداية الأزمات العالمية، خاصة مع اندلاع التوترات والحروب التي أثرت على سلاسل الإمداد والطاقة، وأن ارتفاع أسعار النفط عالميًا يفرض ضغوطًا على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لاعتماد جزء من احتياجات السوق المحلي على الاستيراد.
استبعد أسامة كمال، أن تعقد لجنة تسعير المواد البترولية اجتماعًا استثنائيًا لبحث أي زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، وأن اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن الأسعار يتطلب وضوح الرؤية في السوق العالمي واستقرارًا نسبيًا في الأسعار، حتى تتمكن اللجنة من تقييم الوضع بشكل دقيق.
أكد وزير البترول الأسبق، أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يمثل عاملًا أساسيًا لتحديد سياسات التسعير في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن غياب الاستقرار يؤدي إلى ضغوط اقتصادية متزايدة على الأسواق الناشئة، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى متابعة دقيقة لتطورات السوق العالمي، مع مرونة في التعامل مع المتغيرات لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والدولة.
نظرة مستقبلية لسوق الطاقةاختتم المهندس أسامة كمال، بالتأكيد على أن مستقبل أسعار النفط سيظل مرتبطًا بشكل مباشر بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، مشددًا على أن عام 2026 قد يشهد استمرارًا لحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، وأن الدول المستوردة للنفط، ومنها مصر، يجب أن تضع خططًا مرنة للتعامل مع هذه التقلبات، بما يضمن استقرار السوق المحلي وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك